26 ألف طلب زواج مدني سجلته محكمة الأسرة في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 8 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدنية المسجلة منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، إلى 26 ألف عقد زواج مدني لجنسيات متعددة من مختلف الأديان والأعراق، وهو ما يؤكد نجاح أبوظبي في توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة تدعم اقتصاد الإمارة، وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتعايش، وجاذب لأفضل المواهب والكفاءات للعمل والإقامة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، أن مواصلة محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة، يأتي تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني كامل، سواء في قيد الطلبات أو حضور الجلسات عن بُعد، كما أنها تعد المحكمة الوحيدة في المنطقة التي توفر العديد من خدماتها وإجراءاتها باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن سهولة الوصول إلى العدالة دون أي عوائق لغوية، عبر خدمات شاملة ومتكاملة للأجانب، تشمل الزواج المدني، والطلاق بلا ضرر، والحضانة المشتركة للأبناء، والوصايا، والتركات، وإثبات النسب.
وأشار إلى الحرص على طرح المبادرات المبتكرة في جميع الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين، ومن بينها إطلاق خدمة الزواج المدني «إكسبرس» الذي يتيح إتمام مراسم الزواج في يوم تقديم الطلب، وذلك استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في أبوظبي، علاوة على إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية الذي يعد تجربة فريدة في المنطقة العربية لكونه يقدم خدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى ترجمة المستندات للغة العربية.
تقرير إحصائي
تفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بُعد، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين تتم إجراءات تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
كما بين التقرير نصف السنوي تسجيل 205 حالات طلاق مدني بلا ضرر للأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، وذلك منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره، والذي يتيح للأجنبي الحصول على الطلاق من الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من قيد الدعوى، دون الحاجة لإثبات الضرر أو التطرق لأسباب الطلاق، في حين تتم إجراءات الطلاق باللغة الإنجليزية من خلال فريق محترف من القانونيين الأجانب، ويصدر الحكم باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر المحكمة الحضانة المشتركة للأبناء بشكل تلقائي مع حكم الطلاق، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وضمان استمرار رعايته من قبل كلا الوالدين.
90 قضية
نظرت المحكمة 90 قضية تركة مدنية في النصف الأول من 2024، ليبلغ إجمالي قضايا التركات المدنية 360 قضية منذ بدء تطبيق القانون الذي ينص على توزيع التركة للأجانب دون تفرقة بين ذكر أو أنثى، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من ثروة المتوفى، ويتم تقسيم الباقي بين الأبناء دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء أبوظبي محكمة الأسرة باللغة الإنجلیزیة الزواج المدنی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
خلاف على 2 مليون جنيه بين رجل وزوجته داخل محكمة الأسرة.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بتمكينها من حقوقها الشرعية البالغة مليوني جنيه، لتؤكد:" زوجي هجر مسكن الزوجية وانتقل للعيش برفقة والدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف وتعنت ورفض الانفاق علي طوال عام رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: "زوجي استغل إقامته بمنزل والدته وخطب وأخفي على ذلك طوال شهور لأعلم بالصدفة بعد أن عقد قرانه ولم يعلمني بشكل رسمي، وسحب من حسابنا البنكي المشترك -مبالغ مالية تعدت مليوني جنيه-، ورفض رد حقوقي بعد أن عشت برفقته 16 عاما تحملت فيه الظروف الصعبة وكفاحنا سويا وكونا ثروة ليستولي عليها".
وأكدت: "رفض رؤية أبنائه طوال شهور، وحاول التحايل لسرقة حقوقي وإثبات نشوزي وخروجي عن طاعته، بخلاف إساءته لي، وابتزازي للتنازل عن أموالي، وتعدي علي بالضرب أكثر من مرة ، وتسبب لي بإصابات خطيرة، ورفض سداد نفقات بلغت 330 ألف جنيه، وقدمت مستندات وشهود تثبت إساءته لي".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك