المستشار “صالح” و”بلقاسم حفتر” يفتتحان مشاريع خدمية في درنة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم خليفة حفتر، عددا من المشاريع الخدمية التي نفذها وأشرف عليها الصندوق في مدينة درنة، ومنها إعادة افتتاح مسجد الصحابة، ومجمع عيادات محمود الهريش.
وحضر الافتتاحات عضو مجلس النواب الهادي الصغير وأمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة، الفريق عبدالباسط أبوغريس ورئيس جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية حاتم العريبي، ووزير الصحة د.
وثمن المستشار صالح، جهود كافة العاملين بالصندوق الذين يعملون ليلاً ونهاراً حتى أنجزوا المشاريع في زمن قياسي وبجودة عالمية، مثمناً دور الشركات المصرية في مدينة درنة، التي مازالت تواصل العمل حتى تعود الحياة بكافة أشكالها المدينة.
الوسومالمستشار عقيلة صالح بلقاسم خليفة حفتر رئيس مجلس النواب ليبيا مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح بلقاسم خليفة حفتر رئيس مجلس النواب ليبيا مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
إقرأ أيضاً:
عاجل | حسان يؤكد: موازنة 2026 تُنجز منتصف ديسمبر وبدء المشاريع الرأسمالية مطلع 2026
صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، إن الحكومة ستنجز موازنة العام 2026 في منتصف شهر كانون الأول، لضمان بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها دون أي تأخير مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن “لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ أمام الحكومة”.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة، أنه يتقدّم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولأعضاء اللجنة المالية على جهودهم وملاحظاتهم التي عكست حرصهم على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وأشار إلى أن مناقشات الموازنة ليست مجرد واجب دستوري، بل تجسيد عملي لتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق توجيهات جلالة الملك، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لطرح العطاءات قبل نهاية 2026، تمهيدًا لإنجازها خلال الأعوام 2028 – 2030.
وأوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية والبالغ 1.6 مليار دينار سينفق كاملاً لتحريك القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والتعاون مع مجلس النواب ومراعاة المصلحة الوطنية في جميع القرارات.