الاستئناف السويسرية تقضى بسجن طارق رمضان 3 سنوات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قضت محكمة استئناف سويسرية بسجن المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان 3 سنوات، بينها واحدة مع النفاذ، بتهمتي الاغتصاب والإكراه على اقامة علاقة جنسية، بعد تبرئته في المحكمة الابتدائية. وينفي رمضان هذه الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".
وذكر قصر العدل في جنيف أن دائرة الاستئناف الجنائية "أبطلت قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 مايو/مايو 2023 مع الإقرار بإدانة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في غالبية الوقائع المبلغ عنها".
وأضاف أن دائرة الاستئناف الجنائية "حكمت على طارق رمضان بالسجن 3 سنوات بينها عام مع النفاذ". واوضحت المحكمة أن "هذه الوقائع حدثت في جنيف ليل 28 إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه المدعية للاغتصاب".
وتقول المدعية واسمها بريجيت و التي اعتنقت الإسلام أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع ضرب وشتائم مساء يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.
والحكم الذي صدر في 28 أغسطس/آب الماضي وكشف عنه اليوم قابل للطعن خلال 30 يوما أمام المحكمة الفدرالية، وهي المحكمة العليا في الاتحاد السويسري.
وينفي رمضان ـ الذي يتمتع بشعبية إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي ـ الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".
في أيار/مايو 2023، بعد محاكمة أولى حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تمت تبرئة رمضان أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم وجود دليل ضده.
لكن قضاة دائرة الاستئناف كان لهم تقييم مختلف للوقائع، معتبرين "أن العديد من الشهادات والتقارير والمذكرات الطبية وآراء خبراء خاصين تتفق مع الوقائع التي أبلغت المدعية عنها" بحسب قصر العدل. وبالتالي فإن "العناصر التي جمعها التحقيق أقنعت الدائرة بإدانة المتهم".
وفي المحاكمة الأولى، اتفقت جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
محمد ياسين
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال