محكمة أوروبية تلزم أبل بدفع 13 مليار يورو لصالح أيرلندا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت محكمة العدل الأوروبية أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حكما بشأن الإعفاءات الضريبية الأيرلندية لشركة "أبل" الأميركية، خسرت بموجبه الشركة قضية بقيمة 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار) تتعلق بفواتير الضرائب المنخفضة التي دفعتها لسنوات في أيرلندا.
ويدعم الحكم، المفوضية الأوروبية التي قالت إن معدلات ضريبة الشركات المنخفضة التي تصل إلى 0.
وقالت المحكمة في بيان لها إن "أيرلندا منحت أبل مساعدات غير قانونية يتعين عليها استردادها وأصدرت حكما نهائيا في هذه المسألة".
ويعني الحكم أن أبل يجب أن تدفع ما يصل إلى 13 مليار يورو - أو ربما أكثر مع الفوائد والتكاليف - إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وتمثل القضية انتصارا غير عادي ومثير للجدل من قبل بروكسل بشأن السياسة الضريبية - التي تحددها عادة العواصم الوطنية، مع تدخل الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الإعفاءات الضريبية تشوه السوق الداخلية للكتلة.
وقالت شركة أبل، في بيان إنها "تشعر بخيبة أمل من القرار ".
وأضافت : "نحن ندفع دائما جميع الضرائب التي ندين بها أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة"، مؤكدة أنها واحدا من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران
أفادت القناة 14 العبرية بأن وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش دعا دول الخليج، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للمشاركة في تكاليف الحرب ضد إيران - على الأقل اقتصاديًا - بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، حذر مصدر مسؤول في وزارة مالية الاحتلال من ضعف الميزانية المخصصة للحرب ضد قطاع غزة، حيث قال "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي. وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك. لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن.
وأضاف المصدر في تصريحات له: وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".
وتابع المصدر أنه "سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف. ولا أرى خيارا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها. لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".
وأشار المصدر الى أن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.