محكمة أوروبية تلزم أبل بدفع 13 مليار يورو لصالح أيرلندا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت محكمة العدل الأوروبية أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حكما بشأن الإعفاءات الضريبية الأيرلندية لشركة "أبل" الأميركية، خسرت بموجبه الشركة قضية بقيمة 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار) تتعلق بفواتير الضرائب المنخفضة التي دفعتها لسنوات في أيرلندا.
ويدعم الحكم، المفوضية الأوروبية التي قالت إن معدلات ضريبة الشركات المنخفضة التي تصل إلى 0.
وقالت المحكمة في بيان لها إن "أيرلندا منحت أبل مساعدات غير قانونية يتعين عليها استردادها وأصدرت حكما نهائيا في هذه المسألة".
ويعني الحكم أن أبل يجب أن تدفع ما يصل إلى 13 مليار يورو - أو ربما أكثر مع الفوائد والتكاليف - إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وتمثل القضية انتصارا غير عادي ومثير للجدل من قبل بروكسل بشأن السياسة الضريبية - التي تحددها عادة العواصم الوطنية، مع تدخل الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الإعفاءات الضريبية تشوه السوق الداخلية للكتلة.
وقالت شركة أبل، في بيان إنها "تشعر بخيبة أمل من القرار ".
وأضافت : "نحن ندفع دائما جميع الضرائب التي ندين بها أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة"، مؤكدة أنها واحدا من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية