هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.
وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".
وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".
وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".
وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین بسبب
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع للاستثمار في مصافٍ آسيوية لتعزيز عائداته
بغداد- يدرس العراق حاليا خططا إستراتيجية تهدف إلى الاستثمار في مصافٍ نفطية خارج حدوده، تتميز بسعات تكرير عالية، وذلك في إطار مساعيه لضمان استمرارية تسويق نفطه الخام وتعظيم العائدات المالية.
ويُوجّه العراق ما يقارب 75% من صادراته النفطية نحو آسيا، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا وزيادة مستمرة في طاقات التكرير، مقارنة بالأسواق الأوروبية والأميركية.
وفي العام الماضي، بلغت صادرات العراق من النفط 1.2 مليار برميل، محققةً إيرادات تجاوزت 95 مليار دولار. وتُعد هذه الثروة النفطية المصدر الأساسي لتمويل الميزانية العامة، حيث تتجاوز نسبتها 90% من إجمالي الإيرادات.
تقليل المخاطروأكد المستشار الحكومي حاتم الفضلي أن دراسة العراق لخطط الاستثمار في مصافٍ نفطية خارجية تأتي في إطار مساعٍ إستراتيجية لتعظيم العوائد المالية وضمان تسويق مستقر وفعّال للنفط العراقي.
وقال الفضلي في تصريح للجزيرة نت، إن العراق يدرس حاليا الاستثمار في قطاع المصافي الخارجية بدول محددة تشمل الهند والصين وإندونيسيا وفيتنام وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن اختيار هذه الدول تم بناءً على عدة أسباب رئيسية، أولها النمو السريع في الطلب على الطاقة، حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا مستمرا وطلبا متزايدا على المنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تمتعها بكثافة سكانية عالية تضمن وجود سوق استهلاكي ضخم.
إعلانوتابع الفضلي أن هذه الاستثمارات تهدف أيضا إلى تقليل المخاطر التسويقية من خلال تنويع العراق لأسواقه، وتثبيت حصته السوقية عبر استثمارات مباشرة.
وأوضح الفضلي أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعتمد معايير إستراتيجية ومالية دقيقة لاختيار الشركاء الأجانب، من بينها الجدارة المالية، وقدرة الشريك على تمويل المشروع وتحمل تقلبات السوق، إلى جانب الخبرة الفنية والتشغيلية، والتي تتجلى في سجل ناجح من إدارة مصافٍ كبيرة.
كما تتضمن المعايير الالتزام بعقود طويلة الأجل لتوريد النفط العراقي، والشفافية المؤسسية، والامتثال للمعايير البيئية والدولية، إضافة إلى نسبة التكرير العالية لاستهداف منتجات نفطية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سومو، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسويق الثروة النفطية، تأسست عام 1998، وتولت منذ عام 2003 توفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، مثل استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق المحلية.
الجدول الزمني المتوقع للمشاريعوبخصوص الجدول الزمني المتوقع لهذه المشاريع، أشار الفضلي إلى أنه، ورغم عدم الإعلان الكامل عن التفاصيل، فإنه من المتوقع أن تُنجز دراسات الجدوى ويبدأ التفاوض مع الشركاء المحتملين خلال الفترة من 2025 إلى 2026.
ويُتوقع توقيع الاتفاقيات وتمويل المشاريع في عامي 2026 و2027، على أن تبدأ أعمال الإنشاء والتشغيل التدريجي للمصافي بين عامي 2027 و2030.
وبيّن الفضلي أن العراق يُفضّل الدخول في هذه المشاريع عبر صيغ الشراكة أو التملك الجزئي بهدف تقليل المخاطر.
أما في ما يخص التمويل، فأوضح أن العراق يدرس عدة نماذج، تشمل التمويل المشترك مع شركات دولية أو حكومات آسيوية، والقروض من بنوك تنموية آسيوية مثل بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة من صندوق العراق السيادي المزمع تفعيله، ونظام "النفط مقابل التكرير" كنوع من المقايضة بضمانات توريد طويلة الأمد.
ولضمان الشفافية والعدالة في هذه الشراكات، شدد الفضلي على ضرورة وجود ضمانات قوية، تشمل عقودا ذكية ومدعومة قانونيا تعتمد على نماذج متوازنة لتقاسم الأرباح والمخاطر، إلى جانب آليات لتسوية النزاعات أمام هيئات تحكيم دولية معترف بها مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
كما أكد على أن هذه الشراكات تتطلب حوكمة داخلية صارمة، تُمارَس من خلال لجان مشتركة لمراجعة الأداء والإيرادات، ونظام حماية ضد تقلبات الأسعار، إضافة إلى استخدام أدوات تحوّط مالي مثل العقود الآجلة، ونشر تقارير دورية عن الأداء المالي للمصافي لتعزيز الشفافية.
من جانبه، أكد الخبير النفطي عاصم جهاد أن توجه العراق نحو الاستثمار في المصافي النفطية خارج حدوده يُعد خطوة صحيحة، وإن جاءت متأخرة.
إعلانوقال جهاد للجزيرة نت إن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل دور شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتجاوز النمط التقليدي في تسويق النفط الخام، وتسهم في تحقيق إيرادات أكبر للبلاد.
وأضاف أن الاستثمار في تصفية وتسويق المنتجات النفطية سيحقق للعراق أرباحًا مضاعفة مقارنة بتجارة النفط الخام التقليدية، مشيرا إلى أن دولا وشركات عالمية سبقت العراق في هذا المجال، بينما ظل يعتمد على النموذج التقليدي.
وأوضح أن تجارة المنتجات النفطية تشمل مجالات أوسع، مثل إنشاء المصافي أو الشراكة فيها، واستئجار أو شراء الموانئ وطاقات الخزن، وحتى نقل المنتجات.
وشدد على أن هذا التوجه سيحوّل "سومو" إلى شركة عالمية تتجاوز دورها التقليدي لتشمل التجارة الواسعة في قطاع الصناعة النفطية، مما يضع العراق كلاعب عالمي مهم في هذا المجال.
وأشار جهاد إلى أن أبرز التحديات تكمن في الحاجة إلى تشريعات وقوانين تضمن استقلالية "سومو" وإبعادها عن المحاصصة والتدخلات السياسية، لتمكينها من تحقيق إيرادات غير متوقعة.
كما أكد أهمية السوق الآسيوية، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، نظرا لنموها الاقتصادي الكبير واعتمادها المستمر على النفط، رغم أهمية عدم إهمال أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
ولضمان نجاح هذه الخطوات، دعا جهاد إلى منح إدارة "سومو" استقلالية تامة، واختيار الكوادر بناءً على معايير دقيقة بعيدا عن التدخل السياسي، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات حازمة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
كما أكد أن هذا التوسع التجاري والاستثماري يمكن أن يشمل أيضا قطاع الغاز وغيره من المجالات في الصناعة النفطية، مما سيُمكّن العراق من تحقيق موطئ قدم إستراتيجي في الأسواق العالمية المتنوعة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة