انطلاق مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي في دبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بحث مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، الذي ينظمه المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة Google العالمية في دبي، العديد من المحاور المهمة، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
وتناول المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول وتستمر يومين تحت عنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول”، لمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي في الدولة، والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية، وتشريعات الانترنت والإعلام، وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، وحقوق المستخدمين، وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأحدث التطورات والفرص والتحديات.
حضر المؤتمر ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين في الدولة، وحاضر فيه نخبة من الخبراء المختصين من شركة Google، وعدد من الخبراء القانونيين والمستشارين القانونين في الدولة.
وقال سعادة المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل :“ نعيش اليوم في خضم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من القطاعات كافة، لا سيما قطاع العدالة، وهذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فعالية وسرعة، وتسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي”.
وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات المؤتمر : ” في وزارة العدل، بدأنا بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة، لتقديم برامج تدريبية تفاعلية جديدة تُمكّن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية”.
وقال : “عبر منصتنا الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة، أصبح بإمكان أي شخص الحصول على التدريب والشهادة من مكانه، ما يوفر مرونة غير مسبوقة في العملية التعليمية”.
وأشار الكمالي إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية، لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة.
وأعلن أن نسبة الجلسات القضائية التي تُعقد عن بُعد قد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%، كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، ما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وقال الكمالي :“ فخورون بتقدمنا في هذا المجال، ونسعى دائما للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وشراكتنا مع جوجل في هذا المؤتمر تتيح لنا فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى مكاتب محاماة دولية، ونحن على يقين بأننا سنخرج بتوصيات مهمة تدعم رؤيتنا المستقبلية”.
من جانبه قال أنتوني ناكاش المدير العام لجوجل مينا : “متحمسون لهذه الفرصة للتعاون مع معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، ونعرب عن امتناننا لرغبتهم في التعرف بشكل أعمق على هذا المجال المهم، وعلى السياق العام المتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومناقشة التحديات، وسوء الفهم المرتبطة بهذا الموضوع بكل وضوح”.
وتم خلال اليوم الأول من المؤتمر عرض 5 أوراق عمل، تنوعت بين معهد التدريب القضائي وجوجل وايفر شيد، معززة بجلستين للأسئلة والأجوبة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك