وزيرة التضامن الاجتماعي تزور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث كان في استقبالها الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي.
والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورؤساء لجانه النوعية الذين حرصوا على تقديم التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها مسئولية الوزارة وثقة القيادة السياسية، مؤكدين على تطلعهم للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الثقة الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية في المجتمع المدني ودوره الكبير في عملية التنمية.
وحرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على تقديم درع الاتحاد إهداء لوزيرة التضامن الاجتماعي، كما قدم عرضا شاملاً عن دور الاتحاد والجهود التي يقوم بها وخطته التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وزيرة التضامن تشكر مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهليةووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على حفاوة الاستقبال، وما يضمه من قامات كبيرة في مختلف التخصصات يمكن الاستفادة بخبراتها مما يعود بالفائدة على الاتحاد وجمعياته المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة حرصها على زيارة مقر الاتحاد، وتطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والشراكة بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خاصة أنه يمثل العديد من الجمعيات القاعدية التى تعمل كأذرع تنفيذية للعمل التنموي، كما أنه يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تدريب الجمعيات القاعدية على الحوكمة الإدارية، بالإضافة إلى إعادة دراسة لائحة الاتحاد من أجل زيادة موارده الأمر الذي يساهم في زيادة أنشطته وتوسعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن مؤسسات العمل الأهلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك