اختيار الاستشاري: مفتاح النجاح الذي قد لا تدرك أهميته
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
د. نوح رافورد، شريك إداري – EMIR : تواصل كل دولة ومدينة ومؤسسة بحثها الدائم عن أفكار جديدة وابتكارية. ففيما تزدهر المنطقة وتحتدم المنافسة بين المواهب، غالبًا ما يصبح المستشارون الإداريون الخيار الأفضل.
فعلى مدار عملي خلال 15 عامًا وقبلها كمستشار استراتيجي خلال 10 سنوات، قمت بتكليف وتسليم أعمالًا استشارية بقيمة مرتفعة.
ولا يمكن التغاضي عن الليالي الطويلة والكثيرة التي قضيتها وأنا أعيد العمل على مخرجات توجّب تسليمها إلى شركات كبرى، وذلك لأجعلها مناسبة للغرض المرجوّ تقديمه. حتّى أنّ العديد من المخرجات النهائية لم تبصر النور، ولم تحدث بالتالي أي أثر على العالم.
في المقابل، شاركت في مجموعة من المشاريع، بما في ذلك سنّ قوانين جديدة وصياغة رؤى وتخصيص استثمارات كبيرة وإنشاء مؤسسات جديدة، وقد أحدث أثرًا كبيرًا بفضل تعاون فرق صغيرة من الأخصائيين الشغوفين والمطّلعين المتفانين والخبراء الموثوقين الذين يعملون بشكل وثيق مع صنّاع القرار.
لقد علّمتني التجربة أنّ توظيف خبير ذي مؤهلات أعلى من المطلوب يؤدي إلى نسبة نجاح كبيرة. وعليه، فيما نتطلّع إلى المستقبل، يجب أن يطالب العملاء مستشاريهم بنتائج أكثر حرفية، بغض النظر عن حجم الشركة أو نطاق خدماتها.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.