«حماة الوطن»: مراكز الإصلاح والتأهيل مفهوم جديد لاحترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، أن الدولة اتخذت خطوات سريعة أحدثت طفرة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021 والتي تعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها لتعزيز حقوق الإنسان فى مختلف المجالات.
وقال «الرتمي» في بيان له بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية، إن مؤسسات الدولة شرعت منذ اللحظة الأولى لإطلاق الاستراتيجية على تنفيذ محاورها الأربعة على كافة المستويات التي تضم محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
مراكز التأهيل والإصلاحولفت إلى أنه إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت الدولة فى إنشاء منظومات جديدة للسجون تحت مسمى جديد «مراكز التأهيل والإصلاح» مؤكدا أن مراكز الإصلاح والتأهيل» مفهوم جديد لاحترام حقوق الإنسان وأدميته.
وأوضح أن الدولة عملت على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين فضلا عن القضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم لهم إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي ترتقي بصحة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التأهيل والإصلاح حياة كريمة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.