"أم القيوين الوطني" يمثل الإمارات في "المسرح الخليجي"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين والفنانين والنقاد من مختلف الدول الخليجية والعربية، تشارك وزارة الثقافة في الدورة 14 من فعاليات مهرجان المسرح الخليجي في الرياض، خلال الفترة من 10 وحتى 17 سبتمبر (أيلول).
ومن الإمارات يشارك في المهرجان مسرح أم القيوين الوطني بعمل مسرحي "أشوفك" يوم 12 سبتمبر، تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج حسن رجب، وبطولة الفنانين سعيد سالم، وإبراهيم أستادي، وسيف عدران، وبدور الساعي، ودلال الشرايبي وآخرين، حيث تدور أحداث المسرحية المستلهمة من قصة تاريخية وقعت في خمسينيات القرن الماضي حول "جرناس" الحارس الليلي، الذي يقوم بدوره الفنان سعيد سالم، في عرض يمزج بين الدراما الوطنية، والتراجيديا التاريخية، والكوميديا الاجتماعية خلال فترة الاستعمار الإنجليزي في الخليج العربي، حيث حاول الاستعمار طمس ثقافة الشعوب المحتلة ليؤدي ثقافة جديدة.كما تشارك الوزارة في المهرجان عبر جناح خاص للدولة تستعرض فيه 75 عنوانًا يتناول تاريخ الحركة المسرحية في الإمارات إضافةً إلى التعريف بدور الوزارة واهتمامها في دعم الفنون الأدائية والمسرح، وقد اختار المهرجان الفنان الإماراتي أحمد الجسمي ليكون الشخصية الإماراتية المكرمة نظراً لتاريخه المسرحي العريق وما قدمه من إنجازات مسرحية يشهد لها على الصعيدين الخليجي والعربي.
ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات، تتنوع ما بين عروض مسرحية من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6 عروض، وسلسلة من الندوات العلمية، والجلسات النقدية، وورش العمل الفنية، والتدريبية، وتنظيم العديد من المعارض الفنية المتنوعة.
يُشار إلى أن مهرجان المسرح الخليجي انطلق في دورته الأولى في الكويت عام 1988 ويعد أبرز تجمع ثقافي مسرحي خليجي. يجري تنظيمه كل عامين باستضافةٍ دورية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتيح فرصة تقديم عروض مسرحية متعددة تصاحبها مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تمثل أساسًا للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف لإثراء الحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.