تفاصيل مواصفات هاتف Mate XT Ultimate ثلاثي الطي من هواوي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قدمت شركة هواوي مؤخراً إصدارها الأول من الهواتف المميزة بالطي الثلاثي Mate XT Ultimate، والذي يأتي بتصميم معقد ومستوى تسعير مرتفع.
يعد هاتف Mate XT Ultimate أول الهواتف الذكية التي تنطلق للأسواق بميزة الطي المزدوج، حيث تصل الشاشة إلى حجم 10.2 إنش عند فتح الشاشة بشكل كامل، وحجم 7.9 إنش عند طي الجانب الأيسر من الشاشة، وعند طي الجانب الأيمن يصل حجم الشاشة إلى 6.
كما تقدم هواوي هذا الإصدار بأنحف تصميم للهواتف من نفس الفئة، حيث يأتي Mate XT Ultimate بسمُك 3.6مم عند فتح الشاشة، أيضاً يتميز الهاتف بوزن 298جرام.
ويأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED واحدة بتصميم مرن ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم إنتاج 10 مليار لون، وتتميز بدقة عرض 3184 في 2232 بيكسل، كما يمكن ضبط دقة العرض عند 2232 في 2048 بيكسل أو 2232 في 1008 بيكسل وفقاً لجهة طي الشاشة.
أيضاً تشغل شاشة الهاتف نسبة 92% من الهيكل، ومع حجم الشاشة الكامل 10.2 إنش تتميز بأبعاد 16:11، كما تؤكد هواوي على تحسين جودة العرض في الشاشة بخوارزمية حوسبة بتقنية الذكاء الإصطناعي.
وفي إعدادات الكاميرة الرئيسية يأتي هاتف Mate XT Ultimate بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التركيز PDAF والتثبيت البصري، وعدسات متغيرة من f/1.4-f/4.0.
كما تضم الإعدادات مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5.5مرة، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بتركيز ليزر، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب في الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.
ويتميز هذا الإصدار بتصميم معقد لمفصلي الشاشة يتيح لشاشة الهاتف الطي الخارجي والداخلي وذلك عن طريق إستخدام مسارات مزدوجة لمفصلي الشاشة ليتيح طي الهاتف دون أن تظهر فجوة، كما يرتكز تصميم مفصلي الشاشة على مواد سائلة غير نيوتونية لتعزيز متانة الهاتف.
وتؤكد هواوي على أن الوضع الكامل للشاشة يعزز تجربة تعدد المهام اليومية والعمل والدراسة أيضاً، كما تم تحسين تجربة التصفح في الشاشة المزدوجة، وتعمل الشاشة أيضاً على تحسين تجربة المستخدم في المهام الإنتاجية ومميزات الذكاء الإصطناعي.
من جانب أخر يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ومساعد “Xiaoyi” الرقمي من هواوي والذي يعرف في الأسواق العالمية بمساعد “Celia”.
وتتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في هذا الإصدار تحويل الصوت إلى نصوص، وتقسيم تلقائي للشاشة، وترجمة في الوقت الفعلي للوثائق، وتعديل الصور، كما تقدم هذه المميزات في نظام HarmonyOS 4.2.
ويأتي Mate XT Ultimate في السوق الصيني بشكل خاص بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية ثنائي الإتجاه، لإرسال رسايل الطوارئ أو تلقي الرسائل وذلك عبر الإتصال بأقمار Tiantong الصناعية عبر China Telecom.
وتعزز هواوي هاتف Mate XT Ultimate بقدرة بطارية 5600 mAh التي تتميز بثلاث خلايا مركبة من كربيد السيليكون، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 7.5W والشحن العكسي السلكي بقدرة 5W.
أيضاً تقدم هواوي هذا الإصدار للأسواق باللون الأسود والأحمر بإطار ذهبي بسعر يبدأ من 2800 دولار وسعة 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار حصري على السوق الصيني.
المصدر
Source link
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: هذا الإصدار
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.