مدبولي: زيارة الرئيس السيسي لتركيا سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال ترؤسة اجتماع الحكومة الاسبوعى اليوم ، أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما هنأ أعضاء هيئة الوزارة وجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الجليلة، داعيا الله أن يعيدها على الرئيس وجميع المواطنين بالخير واليُمن البركات.
وبمناسبة عيد الفلاح الذي تحتفل به مصر هذه الأيام، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن مجلس الوزراء، التهنئة للفلاح المصري على مستوى الجمهورية بعيده، مؤكدا أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، لدعم الفلاح المصريّ؛ إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقوم به في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.
و وجه رئيس الوزراء التهنئة لأبطال مصر من ذوي الهمم، لما حققوه من إنجازات في دورة الألعاب البارالمبية فى باريس 2024، والتي أسهمت في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مؤكدا أن الشعب المصري لديه ثقة كبيرة في أن هؤلاء الأبطال قادرون دوما على تحقيق بطولات عظيمة ومشرفة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الشأن الخارجي، والزيارة المهمة التي قام بها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتركيا، خلال الأيام الماضية، التي تعد أول زيارة لسيادته لأنقرة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخاصة بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين، وهو ما يدعونا كحكومة للبناء على ذلك، والمضي قدما في سبيل تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
وفي سياق الحديث عن أهمية تطوير العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون الصيني – الأفريقي، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 4 – 6 سبتمبر الجاري، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الزيارة كان لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، إضافة إلى المقابلات المهمة التي أجراها مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، والتي أكدت تطلعها لضخ استثمارات جديدة في مصر في مختلف المجالات، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة السيارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه التعاقدات والرغبة القوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر تعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في أهمية السوق المصرية كسوق واعدة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة.
و أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على زخم تعافي أنشطة القطاع الخاص غير النفطي وفق المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص في العديد من القطاعات، مؤكداً أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة، التي تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصانع، وذلك في إطار الإيمان القوي بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة "تمويلي" الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي زيارة الرئيس لتركيا المولد النبوي عيد الفلاح الدکتور مصطفى مدبولی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.