«مصر أكتوبر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس التزام الدولة بالملف الحقوقي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل ثلاث سنوات، خطوة جريئة ومهمة تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، موضحة أنها حققت طفرة واضحة بملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.
وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وليس فقط في الجانب المدني والسياسي، بل أيضاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، بما يعزز من حقوق المواطنين في التعليم، والصحة، والعيش الكريم.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضافت أن مرور ثلاث سنوات على إلغاء حالة الطوارئ يعد مؤشراً واضحاً على الجدية التي تتحلى بها الدولة في احترام حقوق وحريات المواطنين، والتزامها بتطبيق الدستور والقوانين بروح جديدة تواكب تطلعات الشعب المصري في بناء جمهورية جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون، مشيرة إلى أن المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة، بجانب تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية، هي مكاسب تلك الاستراتيجية الهامة في تاريخ وعمر الوطن.
وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر على أهمية العفو الرئاسي كأحد المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز مناخ الثقة والانفتاح بين الدولة والمواطنين، ودعت إلى استمرار هذه الجهود، مؤكدة أن الحوار الوطني وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يعكسان حرص القيادة السياسية على الاستماع لكل الآراء وتحقيق العدالة الناجزة، معبرة عن اعتزازها حال كل مصري، بما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر بقيادتها الرشيدة تواصل السير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع ينعم فيه كل مواطن بحقوقه الكاملة دون تمييز.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مصر أكتوبر الحبس الاحتياطي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.