قال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشاركته في منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، الذي استضافته العاصمة الصينية «بكين»، كان لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين.

وأشار إلى المقابلات المهمة التي أجراها مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، والتي أكدت تطلعها لضخ استثمارات جديدة في مصر في مختلف المجالات، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة السيارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه التعاقدات والرغبة القوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر تعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في أهمية السوق المصرية كسوق واعدة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة.

كما أكد أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على زخم تعافي أنشطة القطاع الخاص غير النفطي وفق المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص في العديد من القطاعات، مؤكداً أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة، التي تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصانع، وذلك في إطار الإيمان القوي بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

يشار إلى أن منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، والذي استضافته العاصمة الصينية بكين، جرى في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضاًالجامعة اليابانية بالإسكندرية والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان إتفاقيات منح لدراسة الماجستير

وزيرا «التخطيط والتعاون الدولي» و«المالية» يتابعان جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد

تصل لـ220 ألف دولار.. بنك مصر يضع حدا أقصى للسحب اليومي بالعملات الأجنبية

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركات القطاع الخاص الاستثمارات الأجنبية المباشرة منتدى التعاون الصيني الأفريقي

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of list

وتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.

وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".

إصلاحات اقتصادية

وفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.

إعلان

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • "فولكس فاغن" تراهن على السوق الصينية بتقنيات القيادة الذاتية
  • تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي