قبول استئناف 7 متهمين على حبسهم بقضية منتجع الشيطان بالجيزة والقضاء بالبراءة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف منشأة القناطر قبول الاستئناف المقدم من 7 متهمين على حبسهم عام فى قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان فى مدينة منشأة القناطر بالجيزة والذى تضمن أفعالا فاضحة بين عشرات الشباب ، وقضت مجددا بالبراءة لجميع المتهمين.
وكانت قد استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الأول والرابع في القضية واستهل أدهم أسامه دفاع المتهمين مرافعته أمام هيئة المحكمة بالدفع ببطلان أمر الضبط والاحضار و بطلان تنفيذ لمخالفته المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية .
كما دفع بانتفاء اركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء القصد الجنائي الخاص والعام ، وبطلان التحريات وعدم جديتها واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد في الأوراق وقصور تحقيقات النيابة العامة.
وكانت قد أحالت النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم: مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان للحفلة، والمتهم السابع شاب شارك فى الحفلة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "م.س" ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم “س.ف” في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة حفلات ماجنة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منشأة القناطر منتجع الشيطان اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.