مدير شبكة المنظمات الأهلية يُطالب المحكمة الدولية بمحاسبة نتنياهو على جرائمه في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم إبادة متواصلة -على كل المستويات- من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء بأعمال القصف أو من خلال الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بمنع وصول المساعدات، ويأمل الشعب الفلسطيني في أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا يلزم بوقف هذا العدوان وإنصاف الضحايا.
وأضاف "الشوا"، في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، "نتطلع لمحكمة العدل الدولية بأن تأخذ قرارا فيما يتعلق بتوقيف رئيس الاحتلال ووزير جيشه الذين أقروا هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وكل من قام بهذه الجرائم ضد الإنسانية، والعمل باتجاه الضحايا وهو خطوة مهمة، حيث نتحدث عن عشرات الآلاف من المواطنين الذين قتلوا وأصيبوا، والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في قطاع غزة".
وتابع: "هذه الجرائم التي تم ممارستها سواء جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضا ما حدث في الضفة الغربية من عمليات الاستيطان ومن تدمير وقتل خلال ما شهدناه خلال الأيام الماضية، وهي جرائم ضد الإنسانية من قبل الاحتلال على كل المستويات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي اسرائيل الاستيطان الشعب الفلسطيني الضفة الغربية الكارثة الانسانية القاهرة الإخبارية المحكمة الدولية المنظمات الاهلية جرائم ضد الانسانية شبكة المنظمات الأهلية رئيس الاحتلال منع وصول المساعدات
إقرأ أيضاً:
منظّمات حقوقية تحذّر من تواطؤ “مؤسسة غزة الإنسانية” في جرائم حرب
الثورة نت /..
حذرت 15 منظمة حقوقية، “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم حرب بغزة، داعية إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء.
وقالت المنظمات في رسالة مفتوحة اليوم الثلاثاء: إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات، بواسطة جهة خاصة ومسلّحة يشكل تغييرًا جذريًا وخطرًا، مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها”.
وأدانت ما وصفته بنظام “غير إنساني وفتّاك”، داعية جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها.
وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره.
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة والكيان المحتل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 467 مواطنًا وأصيب نحو 3602 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.