آخر تطورات قضية تكفير أساتذة جامعيين لزميلهم بجامعة فاس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شهدت غرفة الجنح بابتدائية فاس جلسة ساخنة في قضية تشهير، يتابع فيها أستاذان بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة فاس، بعد اتهامهما زميلهما في شعبة اللغة العربية وآدابها بالإلحاد والعلمانية. أثار هذا الاتهام جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية والمجتمع الأكاديمي، نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها على سمعة الأطراف المعنية.
تتابع النيابة العامة الأستاذين بتهمة التشهير، استنادًا إلى الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة من يمس بسمعة شخص عبر وسائل علنية، مثل الاتهام الباطل أو نشر معلومات مغلوطة. وجاء الاتهام بعد أن زعم الأستاذان أن زميلهما كافر، وهو ما أضر بسمعته ومكانته الأكاديمية والمهنية حسب تأكيداته.
خلال جلسة المحاكمة، تقدم دفاع المتهمين، المكون من سبعة محامين، بدفوع شكلية في محاولة لوقف متابعة موكليهم. إلا أن النيابة العامة، إلى جانب دفاع الضحية، رفضوا هذه الدفوع بقوة، معتبرين أن المسألة تمس بكرامة الشخص وحقوقه في ممارسة أفكاره دون التعرض للتشهير أو الاعتداء اللفظي.
من جانبهما، أنكر الأستاذان جميع التهم المنسوبة إليهما، بينما قدم الضحية أدلة تدعم شكايته، تتضمن قرائن تثبت ما وصفه بـ"الهجوم" الذي تعرض له من طرف زميليه. وأشار الضحية إلى أن أحد المتهمين قيادي في جماعة العدل والإحسان، بينما يعمل الآخر خطيبًا للجمعة وعضوًا في المجلس العلمي بمدينة صفرو.
في سياق متصل، أعلنت جماعة "العدل والإحسان" أواخر الشهر المنصرم أن أحد المتهمين، وهو عضو الهيئة العلمية للجماعة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تم توقيفه واعتقاله من طرف السلطات التركية في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة سياحية مع عائلته. رغم الإفراج عنه لاحقًا، تُركت أسرته في المطار دون توضيحات من السلطات، مما أثار استياء الجماعة التي وصفت هذا الاعتقال بالتعسفي.
على صعيد آخر، أكد الأستاذ الضحية أن التشهير الذي تعرض له لم يؤثر فقط على سمعته داخل الجامعة، بل جعله هدفًا لمحاولات اعتداء من قبل أفراد محسوبين على تيار إسلامي، مما زاد من خطورة القضية وتعقيداتها.
في النهاية، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى باقي الأطراف. تبقى الأنظار متجهة نحو الجلسات المقبلة، حيث يتوقع أن تتكشف حقائق جديدة قد تؤثر على مجريات القضية التي أصبحت حديث الوسط الجامعي والمجتمع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب:
⚫ لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
في الأخبار المتداولة أنّ السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في (مزاعم أمريكية) تتعلّق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع مليشيا الدعم السريع وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا
مع كامل الاحترام للرئيس وإدارته لأمر هذا الاتهام الذي يمشي (بلا ساقين) ..
فهو عارٍ من الصحة تماماً وتعلم الولايات المتحدة علما (يقينياً) أنه كاذب ولا يمت للواقع بصلة ..
إلا أن هذا القرار معيب شكلاً ومضموناً وقد جانبه الصواب.. ذلك لجملة أسباب منطقية واضحة بيّنة هي:
أولاً. اتهام كهذا وهو اتهام (سياسي) بامتياز يكفيه جداً بيان وزارة الخارجية السودانية التي ردت على الاتهام وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه الحالات
ثانياً: اللجنة التحقيقية تعطي احتمالاً لأن هذا الفعل من قبل القوات المسلحة (قد يكون صحيحاً) ووارداً والحكومة (غير متأكدة) وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الذي شكل اللجنة للتثبت والتأكد
ثالثاً. إنها لمصيبة كبيرة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الكيفية حيث أن هكذا لجان تشكّل للتحديد والتجريم وكشف البينات والحقائق الغائبة الغامضة وهذا كله لا ينسجم مع الإدعاء الأمريكي (الباطل)
رابعاً. لن يكون لهذه اللجنة قيمة قانونية ولا دبلوماسية تجاه إقناع (الآخرين) وعلى رأسهم صاحب الاتهام الولايات المتحدة بعدم استخدام هذه الأسلحة بالتالي هو جهد (ضائع) ولو كانت نتائجها (ايجابية)
خامساً. اللجنة ذات نفسها ولاستيفاء (البروتوكول) الصحيح لعملها وتكملة إجراءاتها مطلوب منها الاستماع للجانب الآخر (أمريكا) وطلب حيثيات الاتهام وهو أمر غير ممكن.
أعتقد حازماً أن تجاهل الأمر والاكتفاء ببيان الخارجية كان يمكن أن يكون كافياً جداً
فلن ترضى عنا الولايات المتحدة ..
ولن تاخذ بنتائج التحقيق، ولو، أثبت استخدام الجيش للأسلحة الكيمائية ..
بل على العكس قد يتم الضغط على الحكومة أن هذا التحقيق غير كافي في حال كانت نتيجته سلبية وأن الحكومة تفتقر لخبرات دولية (فنية) للتحقيق وبالتالي قبول (التحقيق الدولي) في الأمر ..
ما في داعي لكل هذا (الحسكنيت) الدبلوماسي
لماذا ندخل رأسنا في (البرمة).