«الخروج من عنق الزجاجة».. الأحزاب السياسية تعدد مكاسب حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

شهدت العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين في مجتمع الأعمال، انفراجة قوية، حيث اعتبرها البعض عبارة عن فتح صفحة جديدة وبداية لإعادة الثقة بين الطرفين، وذلك بعد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، في المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، والتي اعتبرتها الأحزاب السياسية خطوة حيوية في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين

أشاد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بـ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعزز الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، ما يفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار بما يحقق مصلحة الجميع.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إعلان وزير المالية عن رؤية الحكومة الواضحة لتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين خطوة حيوية في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي والمحلي.

وأوضح فرحات، أنه من أهم ما تضمنته هذه الحزمة هو النظام الضريبي المبسط والموجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين حيث تشكل هذه الفئة عصب الاقتصاد المصري، ودعمها خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الممولين سيعود بالنفع على الدولة والمجتمع، ويساهم ذلك في توفير موارد مالية إضافية تُمكّن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتابع فرحات: «الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال التي أعلن عنها وزير المالية تعكس توجها جديدا من الحكومة يركز على بناء الثقة مع المستثمرين و الممولين بدلا من الاعتماد على العقوبات والإجراءات القاسية، تسعى الحكومة الآن إلى تقديم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والشراكة واليقين و هذا التوجه يدعم قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في أعمالهم».

تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

من جانبه أكد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، حزمة التسهيلات الضريبية ستحقق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، فضلًا عن توضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب ما يفتح الطريق أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بجانب التخلص من الملفات الضريبية القديمة المتراكمة بعد وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف مهدي، أن أهداف الوثيقة الضريبية تتمثل في عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلًا، والخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.

وأوضح أن الوثيقة الضريبية تستهدف أيضًا تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، والاعتماد على الرقمنة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا، مع دور أكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، علاوة على خلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، ومن بين أسسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أشاد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، عن حزمة من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها خطوة هامة تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز جهود الدولة الداعمة لتحفيز استراتيجية جذب الاستثمار للسوق المصري.

رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال

في سياق متصل، ثمن الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن التسهيلات الضريبية للمستثمرين، قائلا: «كان حوارا مجتمعيا هاما موجه لمجتمع الأعمال، وما قاله عن معدل التضخم، والإجراءات التى تحدث ليصل معدل التضخم أقل من 10% بنهاية 2025 مشجع».

وأضاف سليمان خلال مداخلة لبرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن حالة المكاشفة التى تنتهجها الحكومة تم ترجمتها فى أكثر من مجال، حين تم دراسة الحلول الاقتصادية فى الحوار الوطني وقدمت كل القوى السياسية حلولها فى هذا الأمر، واليوم نجد أن ما تحدثنا عنه وما تم طرحه من القوى السياسية يترجم إلى إجراءات.

ولفت سليمان، إلى وجود مسار لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، ورسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحًا أن قرارات اليوم هى تلبية لاحتياجات شركائنا من المجتمع الضريبى، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وضمان صالح الدولة والمستثمر، وتحسين الخدمات للمواطنين.

الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية

في السياق ذاته، أشاد حزب الحرية المصري، بـ حزمة التسهيلات الضريبية، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى كبير فى تحريك الأسواق وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ووصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، يؤكد أن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم تسعى فيه للتعافي من مشكلات وأزمات الماضي وتحقيق نجاحات جديدة من أجل المواطن البسيط خاصة في خفض نسب التضخم.

وأضاف مهنى، أن الرسائل التي تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، عن حزمة التسهيلات الضريبية، والتي نأمل أن تكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.

وتابع مهنى، أن ملف الاستثمار هو الحل الامثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به مصر من ازمات وحروب في المنطقة وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة مسبقا ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت أيضا في خفض معدلات التضخم وهذا ما نطمح لتحقيقه في الجمهورية الجديدة.

المصدر: الأسبوع