جهات التحقيق تستجوب متهما بغسيل أموال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والسيارات)، قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
عويدان يناقش مع جهات أكاديمية تطوير حلول تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية
بحث وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان، خلال اجتماعٍ عُقد بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يدعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الموارد المائية.
وضم الاجتماع عميد الأكاديمية الليبية للدراسات العليا سابقًا، وعميد كلية المشاريع الهندسية، والوكيل العام لجامعة نالوت، وعددًا من المختصين، بحضور مدير مكتب شؤون الديوان، ومدير مكتب التعاون الدولي، والمهندسة ابتسام بودينار من مكتب شؤون الديوان بوزارة الموارد المائية.
وأكد وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان اهتمام الوزارة بتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الموارد المائية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يركز على عددٍ من الملفات الحيوية، في مقدمتها تحلية مياه البحر، وتقييم وصيانة السدود، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة الموارد المائية نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية، والاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم الحلول المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بقطاع المياه في ليبيا.