محافظ أسيوط يلتقي بوفد برنامج التنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية صعيد مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
التقى اللوا هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والوفد المرافق له لمتابعة الملامح العامة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة
وحضر اللقاء المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بأسيوط وأعضاء الوحدة، حيث استهدف اللقاء عرض الموقف العام للبرنامج والموقف التنفيذي لكل مكون وخطة العمل الفترة القادمة
وفي بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بوفد البرنامج برئاسة الدكتور هشام الهلباوى والوفد المرافق له وقدم الشكر للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية على اهتمامها بمحافظة أسيوط مشيدًا بالبرنامج الذى يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك للحد من الفقر بالمحافظة عن طريق رفع القدرة التنافسية والاقتصادية، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية، مما ينتج عنه خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظة، وتحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية
وتقدم الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية بالشكر لمحافظ أسيوط وهنأه على توليه المسئولية كمحافظ للإقليم مؤكدًا على جهود المحافظ لحل مشاكل المواطنين واستكمال المشروعات بالمحافظة موضحًا أن الدولة لم تدخر جهدًا في تلبية مطالب المواطنين ونجاح مبادرة حياة كريمة مطالبًا بزيادة نسب الإنجاز فى كافة المشروعات حتى يشعر المواطن بتلك المشروعات مؤكدًا على ضرورة أن تنتهى المشروعات خلال 10 شهور في ملفي برنامج التنمية المحلية وحياة كريمة.
وقد استعرض مدير برنامج التنمية المحلية عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا بمحافظة أسيوط ونسب التنفيذ ومنها سوق الخضار والفاكهة بمركز البدارى وإحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم وإنشاء سوق للماشية بقرية الزرابي ورفع كفاءة منطقة الشيخة نفيسة وإنشاء سوق ومجمع تجارى بمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط فضلًا عن مشروعات مديرية الصحة والأجهزة الطبية المختلفة ومشروع موقف حضاري نزلة عبد اللاه وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمركز أبنوب كما تم استعراض مدى جاهزية تلك المشروعات للافتتاح خلال الشهر القادم
وكما استعرض أعضاء برنامج التنمية المحلية موقف البرنامج ومكوناته المختلفة منها التكتلات الاقتصادية مثل تكتل الرمان بالبدارى وساحل سليم وتكتل الريحان والنباتات العطرية بأبنوب ونسب تنفيذ كل تكتل وموقف المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية بعد إعداد دراسات الجدوى اللازمة وكما تم استعراض موقف كل من مكون المراكز التكنولوجية والتخطيط المحلى والمتابعة والتقييم وخطط بناء القدرات والتعاقدات
وفي نهاية اللقاء أعرب المحافظ عن شكره لزيارة وفد برنامج التنمية المحلية وأكد على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء من مشروعات تعود بالنفع على المواطن الأسيوطي
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أسيوط اليوم أعضاء افة افتتاح أفق اقتصاد اقتصادي اقتصادية استكمال آسية اكل الـ آل علي ألا الات الاتفاق استهدف استعراض الاقتصاد أزمة الاستثمار أحمد إبراهيم أدية عقيل
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية