ضوابط وإجراءات تنظيم رحلات العمرة 1446هـ.. شروط جديدة وتحسينات لضمان أفضل الخدمات للمعتمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ، بعد إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري. وتتضمن الضوابط الجديدة مجموعة من المعايير لضمان تنظيم رحلات العمرة بشكل آمن وفعال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تشمل إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ للشركات السياحية، بشرط عدم وجود مواقف قانونية تحول دون تنفيذها لرحلات العمرة. كما تتضمن الضوابط معايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن مُفعلًا من قبل السلطات السعودية، وألا تزيد المسافة عن الحرم المكي عن 3000 متر. وفي حال تجاوز المسافة 1250 متر، يجب توفير وسائل نقل مناسبة للمعتمرين.
متطلبات المشرفين وتعزيز جودة الخدمةأحد المستجدات الهامة في الضوابط الجديدة هي ضرورة وجود مشرفين اثنين على الأقل مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة، مع التزام بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلًا من 135 معتمر. ويجب على الشركات رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق على البوابة المصرية للعمرة في غضون 72 ساعة من العودة، لضمان مرافقة المشرفين للمعتمرين.
عودة رحلات العمرة البرية والبحريةو أعادت الوزارة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية، حيث تلتزم شركات السياحة بالشروط الفنية المتعلقة بنوعية المركبات السياحية والسائقين، على ألا يقل موديل السيارة عن عام 2020. كما يجب التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سلامة المركبات، وتشمل الضوابط أيضًا قواعد تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين السياحيين.
منظومة قياس جودة الخدمات والعقد الإلكترونيوحرصًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، ستقوم الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات عبر العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة. تلتزم شركات السياحة بتسجيل بيانات الإقامة والتواصل للمعتمرين على البوابة، وإرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل البرنامج للمعتمرين، وذلك لضمان اطلاعهم الكامل على تفاصيل الرحلة.
زيادة مبلغ التأمين المؤقت وضمان حقوق المعتمرينتضمنت الضوابط الجديدة زيادة مبلغ التأمين المؤقت الذي تسدده شركات السياحة لضمان وجود ضمان مالي مناسب يغطي برامج العمرة. كما تشمل القواعد تنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة، والتعاقدات مع المؤسسات السعودية، لضمان تنفيذ برامج العمرة بفعالية ودون تعثر.
مكافحة الكيانات غير الشرعية وتوعية المواطنينووفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021، تلتزم شركات السياحة المرخصة وحدها بتنظيم رحلات العمرة، بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية. وستطلق الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر حملات توعوية للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية، مع تكثيف الجهود لرصد الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
التزام شركات السياحة بالإجراءات الصحية والسداد بالجنيه المصريوألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري، والالتزام بالإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والسعودية. كما يجب تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين لضمان سلامتهم.
نصائح للمواطنين لضمان تجربة عمرة آمنةتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين عدم حجز رحلات العمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان أفضل الخدمات وتجنب النصب من السماسرة. يمكن للمواطنين الاستفسار أو تقديم الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية، الخط الساخن للوزارة، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.
وتسعى وزارة السياحة والآثار لضمان تنظيم رحلات العمرة وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الجديدة، لتقديم تجربة متميزة وآمنة للمعتمرين خلال موسم العمرة 1446هـ.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرة تنظيم العمرة خدمات المعتمرين تنظيم رحلات العمرة تنظیم رحلات العمرة شرکات السیاحة جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط