رئيس مياه القناة يفاجئ محطات المياه والصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددا من محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات وعملية أخذ العينات من مياه الشرب وتحليلها في المعامل لانتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية.
حيث فاجئ اللواء عبد الحميد عصمت، محطة معالجة MK بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد للأعمال المدنية والكهروميكانية بالمحطة ومراجعة نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة، مشددا على سرعة الانتهاء من الملاحظات الخاصة بأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة طبقا للمواصفات الفنية والمعايير القياسية لبنود الأعمال، وذك وفقا للتوقيتات المحددة والخطة الزمنية الموضوعة لسرعة الانتهاء منها لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
كما فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت، محطتي مياه العمدة صالح والتي تعمل بطاقة تصميمية 5000 م3\ يوم، ومحطة الضبعية والتي تعمل بطاقة تصميمية 5000 م3/ يوم وتخدم عدد من القرى منها الضبعية الشرقية، وابوعرفة، والقرمانية، والشيخة سالمة، والسواركة، ووابوخزيم، وتابع انتظام سير العمل بالمحطة وأعمال التشغيل النهائية وفقا للمعايير والمواصفات القياسية.
كما شملت الجولة المفاجئة للواء عبد الحميد عصمت، مجمع مياه القصاصين والذي يبلغ عددها 6 محطات بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وقدرة تلك المحطات قبل أعمال الاحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوميا، وبعد إضافة وإنشاء 3 محطات جديدة إلى مجمع المحطات أصبح يضم حاليا 9 محطات، ليصل قدرة تلك المحطات 30 ألف متر مكعب يوم، وشدد على الالتزام بخطط الغسيل والتطهير الدورية المرشحات والمروقات، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ خطط الصيانة للطلمبات داخل محطات المجمع.
كما فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت، محطة مياه التل الكبير التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 69 الف م3/ يوم لخدمة قرى مركز ومدينة التل الكبير بإجمالي عدد سكان 300 الف نسمة، حيث تابع سجلات التشغيل الخاصة بالمحطة وسجلات تسجيل العينات بالمعمل ومدى مطابقة المياه المنتجة للمعايير والمواصفات القياسية، كما فاجئ محطة معالجة التل الكبير والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف م3/ يوم على مرحلتين الأولى منها بطاقة تصميمية 15الف م3/يوم بنظام الأكسدة، والمرحلة الثانية بطاقة تصميمية 20 ألف م3/يوم بنظام SBR، لخدمة مركز ومدينة التل الكبير وتوابعها.
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مياه القناة جولة مفاجئة محطات مياه الشرب الصرف الصحي اللواء عبد الحمید عصمت بطاقة تصمیمیة التل الکبیر میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.