تأشيرة رقمية مدفوعة الأجر لدخول هذه الدولة الأوروبية اعتبارًا من 2025
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اعتبارًا من عام 2025، ستكون التأشيرة الرقمية المسماة ETA إلزامية لدخول الأراضي البريطانية، حيث ستكلف حوالي 12 يورو.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي يوم الأربعاء أنه اعتبارًا من عام 2025. سيحتاج السائحون إلى تأشيرة رقمية مدفوعة الأجر للسفر إلى الأراضي البريطانية.
هذه التأشيرة غير المادية، والتي تسمى ETA (تعني “تصريح السفر الإلكتروني”، “تصريح السفر الإلكتروني” باللغة الفرنسية).
ويهدف هذا إلى “تعزيز الأمن من خلال التكنولوجيا الجديدة وتحديث نظام الهجرة”، بحسب الوزارة.
أولاً، سيتمكن غير الأوروبيين من التقديم على هذه المنصة الجديدة اعتبارًا من 27 نوفمبر.
ثانيًا، سيتمكن الأوروبيون من طلب الوصول المتوقع اعتبارًا من 5 مارس 2025، واستخدامه اعتبارًا من 2 أفريل 2025.
وكان هذا النظام معمولًا به بالفعل بالنسبة للمسافرين القادمين من دول الخليج، ويتم تسليمه خلال ثلاثة أيام في المتوسط.
وستبلغ تكلفة الوصول إلى ETA 10 جنيهات (حوالي 12 يورو).
وستسمح الوثيقة، المشابهة لنظام ESTA الأمريكي، برحلات متعددة إلى المملكة المتحدة. للإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وستكون صالحة لمدة عامين.
ومع ذلك، وفقًا للوزارة، يمكن تقديم طلب التأشيرة “بسرعة وسهولة” على تطبيق الهاتف المحمول. UK ETA App الموجود أو على موقع الحكومة الإلكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان مادة التاريخ لـ 13 تلميذاً
أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (34) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة التاريخ لـ13 تلميذاً من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات غش إلكتروني.
وجاء في القرار أن التلاميذ قاموا بتداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الامتحانات المعمول بها.
ويستند القرار إلى المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022.
وشمل القرار تلاميذ من عدد من المدارس والمناطق التعليمية في ليبيا، من بينها سرت، بنغازي، زليتن، سوق الجمعة، ترهونة، وعين زارة، حيث تم رصد أسمائهم وأرقام قيدهم ضمن تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 7 لسنة 2025.
وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على نزاهة العملية الامتحانية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مشدداً على أن أي تجاوزات من هذا النوع ستُواجه بإجراءات صارمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وقد دُعيت الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.