مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات على السودان بموافقة الصين وروسيا وحظر على شخصيات بالأسماء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام
متابعات – تاق برس – وكالات – اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس حتى 12 سبتمبر 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حالياً ثلاثة أشخاص فقط.
ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن “تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها”.
وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلاً “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم”.
وصوتت الصين وروسيا لصالح قرار تمديد العقوبات بعدما امتنعتا عن التصويت للتمديد في مارس 2023
وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: “هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور”.
وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًا أن “ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية”.
وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.
وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد “الشهير بـ(عثمان عمليات) وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
السودانعقوبات مجلس الامن
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان عقوبات مجلس الامن قوات الدعم السریع العقوبات على مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
ماذا بقي من اتفاق جوبا للسلام في السودان بعد خمس سنوات على توقيعه؟
الخرطوم – بعد مرور 5 سنوات على توقيعه، أقرّت أطراف اتفاق جوبا للسلام في السودان أن ما نفّذ منه يرتبط بالجانب السياسي (المشاركة في السلطة)، في حين لا تزال الترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة والتنمية عالقة.
ويرى مراقبون أن الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق تجنّبت التحول إلى أحزاب سياسية، كما احتفظت بقواتها وأسلحتها لاستخدامها ورقة للضغط متى ما تطلّب ذلك للمحافظة على المكاسب التي جنتها، ورجحوا أن يتجاوزه الواقع بانتهاء الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، الذي تم توقيعه مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2020 وتم اعتماده بنهاية الأسبوع الثالث منه، يهدف إلى تحقيق سلام شامل، وتوزيع السلطة بشكل عادل في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحماية الموارد المحلية في الولايات الشمالية والوسطى.
أجل الاتفاق
ومن أبرز الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية- شمال" برئاسة مالك عقار، بجانب فصائل أخرى في تحالف "الجبهة الثورية".
وحدّد الاتفاق انتهاء أجله بنهاية الفترة الانتقالية التي مددت لتصبح 39 شهرا اعتبارا من اعتماده وضمه ليصبح جزءا من الوثيقة الدستورية، ثم تم تمديد المرحلة الانتقالية 39 شهرا أخرى بعد تعديل الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي.
ويقول مسؤول حكومي للجزيرة نت إن اتفاق السلام ليس مرتبطا بمدى الفترة الانتقالية الجزئية، إنما فقط بند المشاركة في السلطة هو المحدد بنهاية الفترة الانتقالية باعتبار أنه خلال هذه الفترة ستتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية تكون مشاركتها في السلطة وفق وزنها في الانتخابات، أما بقية بنود الاتفاق فمدى تنفيذها خلال 10 أعوام.
إعلانويقرّ المسؤول -الذي طلب عدم كشف هويته- بانقضاء 5 أعوام، لكن ظروفا عطلت تنفيذ بعض بنوده لم تكُن منظورة وقت التوقيع وسيظل أطراف السلام مشاركين في السلطة إلى حين انقضاء الفترة الانتقالية التي جددت الآن لتنتهي بالانتخابات.
وحول مستقبل الاتفاق، يفيد المسؤول الحكومي بأنه في حال توقف الحرب والوصول إلى تسوية سياسية، فإن ذلك لن يؤثر في الاتفاق، بمعنى أن بنوده لن تتأثر بأي اتفاق ما عدا القضايا القومية والمرتبطة بالمشاركة في السلطة التي قد يجري تعديلها بحسب ظروف التسوية المحتملة.
من جهته، يقول وزير المعادن السابق وكبير مفاوضي حركة تحرير السودان محمد بشير أبو نمو إن الملف السياسي المتعلق باقتسام السلطة وحده هو الذي نُفذ من اتفاق جوبا، في حين ظلت بقية البروتوكولات حبرا على ورق نتيجة لاندلاع الحرب وعدم توفر الموارد المالية المطلوبة.
وفي تقييمه للاتفاق بعد مرور 5 سنوات على توقيعه، يوضح أبو نمو للجزيرة نت أن الفترة الانتقالية الأولى انتهت وتم تعديل الوثيقة الدستورية لتمديدها مرة أخرى مدتها 39 شهرا، آملا انتهاء الحرب قريبا حتى تتمكن الدولة من توفير استحقاقات الاتفاق واستئناف تنفيذه بشكل كامل.
ويرفض المتحدث اتهام الحركات المسلحة بالتقصير وتمسكها بالمناصب فقط، ويقول إنها لم تتمكن من الوفاء بوعودها للنازحين واللاجئين بسبب ظروف موضوعية خارجة عن إرادتها، في مقدمتها الحرب وتراخي الحكومة وضعف حماسها لتنفيذ بنود الاتفاق.
أما مسؤول التفاوض والسلام في حركة العدل والمساواة المرضي أبو القاسم مختار، فعدَّ ذكرى توقيع الاتفاق وقفة وطنية لإحياء التضحيات التي قدمها آلاف السودانيين لاستعادة الحرية والكرامة ومجابهة الظلم والاستبداد.
وعن خطوات تنفيذه، يقول مختار للجزيرة نت إنه رغم أهمية الاتفاق وشموله بمعالجة قضايا كل أقاليم البلاد فإنه يعاني من الحرب وضعف الموارد، وما تم تنفيذه يختلف من مسار إلى آخر، ولكن بشكل عام الاتفاق لم ينفذ كما ورد في مصفوفة التنفيذ التي حددت مواقيت زمنية لذلك.
تعقيدات الاتفاقوعن مسار شمال السودان في اتفاق جوبا، انتقد رئيس المسار محمد سيد أحمد "الجاكومي" تلكؤ الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق، وعدّه تراجعا عن الالتزامات السياسية تجاه سكان الشمال.
ودعا الجاكومي، في تصريح للجزيرة نت، أبناء المنطقة إلى الانتفاضة والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن الصمت لم يعد خيارا في ظل ما وصفه بالتباطؤ المتعمد من الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن الاتفاق لا يمكن أن يبقى حبرا على ورق، بل يجب أن يتحول إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين عبر مشاريع تنموية وإجراءات قانونية تحمي الأرض والموارد وتضمن العدالة في توزيع السلطة.
وفي جانب آخر، يرى الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين أن اتفاق جوبا يعاني من تعقيدات عملية وتحديات واقعية مما عطّل غالب بنوده، كما أن من قاد المفاوضات مع الحركات المسلحة ووقع نيابة على الاتفاق عن الحكومة، وهو نائب رئيس مجلس السيادة السابق وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، سعى إلى "صفقات سرية" مع بعض قادة الحركات واستمال آخرين.
إعلانويوضح الباحث علاء الدين للجزيرة نت أن أبرز تلك التعقيدات:
إقحام مسارات الشرق والوسط والشمال في الاتفاق الذي كان مكرسا لتحقيق السلام في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالاتفاق مع الحركات التي تحمل السلاح وليس تسوية مع أطراف سياسية، كما أن ممثلي تلك المسارات لم يكونوا مفوضين من أي جهة لتمثيلهم. رغم الدعم الدولي والإقليمي للاتفاق، فإن شركاء دوليين حضر بعضهم مراسم توقيعه، لكنهم لم يفوا بالتزامات مالية لتنفيذ بنود الاتفاق، ثم إن الاقتصاد السوداني يعاني مما لم يمكّن من تنفيذ الجوانب المرتبطة بالتنمية. لم تكن الحركات المسلحة وخاصة بإقليم دارفور حريصة على تطبيق الجانب المتعلق بالترتيبات الأمنية ونزع السلاح والتسريح ودمج قواتها في القوات الحكومية، لأنها تريد الإبقاء عليها كورقة ضغط لاستخدامها ما عدا "الحركة الشعبية- شمال" برئاسة مالك عقار الذي دمج قواته. خلق الاتفاق مستويات إدارية جديدة جعلت النظام الإداري لحكم البلاد مرتبكا، إذ نص الاتفاق على إعادة نظام الأقاليم، حيث نشأ إقليما دارفور والنيل الأزرق، في حين تُحكم بقية أنحاء البلاد عبر نظام الولايات، ولم يصدر قانون حتى الآن يحدد سلطات وصلاحيات حاكمي الإقليمين. ويواجه الاتفاق مناهضة من أطراف تحمل السلاح، إذ رفضته حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور، والحركة الشعبية- شمال برئاسة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مما جعله منقوصا.حركة العدل والمساواة جناح جبريل:
اتفاق جوبا للسلام عالج العديد من الأزمات
المتفاقمة في السودان
????????????#انقذو_السودان#الكيزان_نكبة_السودان pic.twitter.com/xIicltfTFU
— الجنا الفقر (@Al3aaty88) October 4, 2025
8 بنودوكان الاتفاق قد نص على 8 بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الانتقالية، والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع المراعي والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين.
كما منح فصائل الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي و5 وزراء في مجلس الوزراء، إضافة إلى 75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي، ونص على دمج مقاتلي الحركات المسلحة في القوات النظامية على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.
ومنح الاتفاق ذاته 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة، وتم تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي