المغرب يفكك شبكة دولية لسرقة السيارات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكن المغرب عن تفكيك شبكة دولية لسرقة السيارات، معلنا توقيف 3 أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإسبانية والسنغالية للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة”.
وبحسب موقع “هسبريس”، “تدخلت قوات الدرك المغربي بالمركز الترابي للعيون، على إثر معلومات دقيقة توفرت لها حيث تمكنت إثر كمين بالمدخل الشمالي لمدينة العيون في توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين مرقمتين بفرنسا تبين من خلال إخضاعهما لخبرة تقنية أنهما مزيفتان وتشكلان موضوع تصريح بالسرقة بأوروبا”.
ووفق الموقع، “أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية ارتباط المشتبه فيهم بشبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة تعمل وفق أسلوب إجرامي يتمثل في سرقة سيارات من دول أوروبية مختلفة قبل تزويدها بلوحات ترقيم فرنسية مؤقتة، ثم العمل على تهريبها وتسويقها في دول أجنبية خاصة الإفريقية”.
وبحسب الموقع، “جرى إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا الشبكة الإجرامية”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدرك المغربي سرقة آثار سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لجرائم «الاحتيال المالي».. توقيف 3 مطلوبين في مصراتة
أعلن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بطرق احتيالية، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن عملية الضبط نفذها أعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، ضمن جهود مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال وملاحقة المتورطين فيها.
وأضاف أن الفرق المختصة استكملت إجراءات جمع عددٍ من الشكاوى والمحاضر المرتبطة بالقضية، وذلك بتعليمات من رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة من المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، في إطار التنسيق بين النيابة العامة وجهاز المباحث الجنائية.
وأكد جهاز المباحث الجنائية مواصلة أعمال البحث والتحري لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف حماية أموال المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية في ليبيا لمواجهة جرائم الاحتيال المالي، التي تستهدف المواطنين عبر أساليب مختلفة للاستيلاء على أموالهم، وسط دعوات مستمرة إلى تعزيز الرقابة والإبلاغ عن أي وقائع مشابهة.