بشرى سارة لمصر.. حقيقة صفقة بيع منجم السكري للذهب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
منجم السكري من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد تردد أنباء بشأن بيع ذلك المنجم.
منجم السكري
وتساءل الرأي العام المصري عن منجم السكري وذلك لمعرفة تفاصيل وحقيقة صفقة بيع المنجم، وكافة التطورات التي شهدها المنجم خلال الساعات القليلة الماضية.
صفقة منجم السكري
وأكد المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لا مساس بحصة مصر في منجم السكري للذهب ومن الممكن أن ترتفع، مضيفًا أن صفقة منجم السكري للذهب مجرد صفقة تجارية ولا يوجد أي تأثير لها على حصة مصر في المنجم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الصفقة ليس لمصر أي تأثير سلبي ومن الممكن يكون لدينا مميزات، وخاصة أن الشركة الجديدة لها ثقل وثقة أكبر في العالم.
وتابع المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن تتأثر مصر سلبا أو إيجابا في صفقه منجم السكري للذهب، لافتا إلى أن لن يتم تغيير أي شيء بشركة السكري التي تدير المنجم.
كما كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن حقيقة صفقة بيع منجم السكري، وخاصة بعد المزاعم التي تداولها البعض، والتى تدعى أن مصر قامت ببيع منجم السكري للذهب، أحد أفضل مناجم الذهب في العالم.
ونفى الخبير الاقتصادي هاني توفيق ما تردد عن بيع مصر لمنجم السكري، ووصفها بأنها "إشاعات مغرضة"، وأن ما تم تداوله من بيع مصر للمنجم "أخبار مضللة"، مؤكدًا أن الشريك الأجنبي هو من باع حصته في المنجم لشريك أجنبي آخر، دون المساس بحصة مصر.
وقال الخبير الإقتصادي هاني توفيق عما تردد عن بيع مصر لـ منجم السكري: "إشاعات مغرضة!: يتداول البعض، أن مصر قد باعت منجم السكرى للذهب. هذه أخبار مضللة".
وكشف هاني توفيق حقيقة ما تردد عن بيع مصر لمنجم السكري، فقال: "كل ما فى الأمر أن الشريك الأجنبى صاحب الحصة المقررة له فى الأرباح (٥٠٪)، قد قام ببيع حصته لشريك أجنبي آخر، دون المساس طبعًا بحصة مصر."
في سؤال لأحد متابعيه عما إذا كان "الشريك الأجنبي كان متواجد منذ أيام الملك"، قائلًا: "كنت أظن أن هذا المنجم يتبع مصر وليس هناك شريك أجنبي".
ورد هاني توفيق قائلًا: "أى استخراج لغاز أو بترول أو ذهب يخصص نسبة معينة للشريك الأجنبى، الذى يستكشف ويستخرج لتعويض مصروفات الاستكشاف."
ووجه أحد متابعيه سؤال قال فيه: "ما هو ضمان أن الشريك الأجنبى الجديد سيعمل على استخدام أحدث الوسائل لاستخراج أكبر كمية من الذهب أو أن يكون أسلوب ضغط على مصر لعدم لاستخراج كميات مناسبه وحصولها على كمية تسمح لها بالبيع للتنمية من بعض الدول".
أجاب هاني توفيق قائلًا: "المصلحة مشتركة، والقرار النهائى لمصر فى اتفاقات الاستكشاف والاستخراج."
واستفسر أحد متابعيه عن الشريك الأجنبي، فقال هاني توفيق: "لا يعنينا اسم المشترى، ما دام التزم بنفس شروط التعاقد الأصلي، ولديه الكفاءة الفنية اللازمة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منجم السكري منجم السكري للذهب صفقة منجم السكري حقيقة صفقة بيع منجم السكري منجم السکری للذهب بیع منجم السکری هانی توفیق بیع مصر
إقرأ أيضاً:
عبدالفتاح باشا يحيى إبراهيم.. بين السياسة والوفاء لمصر
عبدالفتاح باشا يحيى إبراهيم، اسم يرن في تاريخ مصر السياسي والدبلوماسي كرمز للنزاهة والجدية والتفاني في خدمة الوطن. ولد في مدينة الإسكندرية عام 1876، في بيت معروف بالتجارة والثقافة، حيث كان والده أحمد يحيي من كبار تجار القطن، ينتمي منذ بداياته إلى حزب الوفد، وكان له موقف راسخ في خدمة وطنه.
عبدالفتاح يحيى نشأ في بيئة تجمع بين العمل التجاري والاجتماعي، ما أكسبه فهما عميقا للاقتصاد والمجتمع المصري، كما ورث عنه حب الوطن والانتماء الوطني الذي سيصنع لاحقا مسارا سياسيا غنيا بالعطاء والإنجازات.
في حياته العملية، تجسد دور عبدالفتاح باشا في شتى مناحي السياسة والدبلوماسية، فقد تقلد مناصب عديدة بداية من وزارة العدل، مرورا بمجلس الشوري، وصولا إلى رئاسة وزراء مصر.
لم يكن مجرد سياسي تقليدي؛ بل كان رجلا يرى في السياسة وسيلة لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة، خلال توليه وزارة العدل، حرص على تطوير النظام القضائي وتعزيز استخدام اللغة العربية في المحاكم المختلطة، مؤمنا أن اللغة ليست وسيلة للتواصل فحسب، بل هوية وطنية يجب الحفاظ عليها ودعمها.
وقد برز اسمه بشكل أكبر عندما تولى رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 1933 و1934، حيث شكل حكومة كان هدفها خدمة الشعب المصري وتعزيز الاستقلال السياسي للبلاد.
كان في هذه المرحلة محوريا في سن نظام أداء اليمين القانونية للوزراء أمام الملك، خطوة رائدة عززت من شفافية العمل الحكومي ونظام المساءلة داخل الدولة.
لم يقتصر دوره على الجانب السياسي الداخلي، بل امتدت بصماته إلى السياسة الخارجية، حيث احتفظ أثناء رئاسته للوزارة بمنصب وزير الخارجية، ما أتاح له أن يمثل مصر في المحافل الدولية ويثبت مكانتها بين الأمم.
عبدالفتاح باشا لم يكن بعيدا عن هموم المواطن البسيط، فقد أصدر قرارا بتخفيض إيجار الأطيان الزراعية عام 1932 بمقدار ثلاثة أعشار قيمتها، وهو قرار يعكس اهتمامه المباشر بمصالح الفلاحين والطبقة العاملة في الريف، ويبرهن على حبه لبلده وحرصه على العدالة الاجتماعية.
كما كان له موقف حاسم من مؤسسات الإدارة المحلية التي لم تكن تعكس تطلعات المصريين، حيث قام بحل مجلس بلدي الإسكندرية الذي كان ذا صبغة دولية وأعضاؤه أجانب، مؤكدا أن مصر للأهالي وأن قراراتها يجب أن تخدم مصالح الشعب المصري أولا.
إضافة إلى ذلك، عمل على تنظيم وزارة الخارجية بشكل دقيق، محددا اختصاصات إداراتها، وهو ما ساعد على تعزيز كفاءة العمل الدبلوماسي، وفتح الطريق أمام جيل من الدبلوماسيين الذين يتطلعون لبناء مصر على أسس متينة.
كل هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة لرؤية وطنية واضحة وإيمان راسخ بأن مصر تستحق قيادة واعية ومخلصة تعمل بلا كلل من أجلها.
حين نتحدث عن عبدالفتاح باشا يحيى إبراهيم، نتحدث عن رجل جمع بين الصرامة والنزاهة والحكمة والإنسانية، رجل لم ينس جذوره ولم يبتعد عن هموم شعبه، رجل جعل من السياسة أداة لخدمة الوطن والناس على حد سواء.
إن تاريخه يذكرنا بأن القيادة الحقيقية ليست مجرد منصب، بل مسؤولية تجاه الوطن والمواطن، وأن الحب الحقيقي لمصر يظهر في القرارات الصغيرة والكبيرة، في العدالة الاجتماعية، وفي الدفاع عن هوية البلاد ومصالحها.
عبدالفتاح باشا ترك إرثا عميقا في الذاكرة المصرية، ليس فقط كسياسي ودبلوماسي، بل كمواطن عاش وحلم وعمل من أجل مصر، وعلمنا أن الوطنية ليست شعارات ترفع، بل أفعال تمارس يوميا، وأن الالتزام بحقوق الناس هو السبيل لبناء وطن قوي وكريم.
وبالرغم من مرور السنوات، يظل اسمه محفورا في صفحات التاريخ، مثالا للنزاهة، للحكمة، وللإخلاص، وللحب الحقيقي لمصر، حب يتجاوز الكلمات ويصل إلى الأفعال، لتبقى مصر دائما في المقدمة، ولتبقى ذكراه مصدر إلهام لكل من يحب وطنه ويعمل من أجل رفعتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟