“فايننشال تايمز”: إدارة بايدن منقسمة بشأن استخدام كييف أسلحة أمريكية داخل روسيا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير، عن انقساماتٍ داخل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية بعيدة المدى في استهداف الأراضي الروسية.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية الأمريكية “أكثر تقبلًا للحجج التي تقدمها أوكرانيا والعديد من الحلفاء لنشر كييف صواريخ أتاكمس”، في حين أن البنتاغون ومجمع الاستخبارات الأمريكي حذرا من استخدام الأسلحة بعيدة المدى في العمق الروسي.
يأتي ذلك في وقتٍ يدرس بايدن طلباً من أوكرانيا لاستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب عمق الأراضي الروسية.
وأجاب الرئيس الأمريكي، عندما سأله الصحافيون عما إذا كان سيسمح لأوكرانيا باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي “أتاكمس”، لاستهداف مواقع داخل روسيا، قائلاً: “نحن نعمل على ذلك الآن”.
وقد غيّرت واشنطن في الأشهر الأخيرة سياستها، بعيداً من الحظر الشامل المعتمد على استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لمهاجمة الأراضي الروسية، “ما يسمح لأوكرانيا بنشرها لتنفيذ ضربات”، وفق “فايننشال تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين قولهم إن “على كييف إعطاء الأولوية لاستخدام الأسلحة الغربية في المناطق الشرقية والشمالية من أوكرانيا، وكذلك للاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى البحر الأسود والضغط على القوات الروسية في شبه جزيرة القرم”.
يُذكر أن هناك أيضاً حاجة إلى موافقة الولايات المتحدة حتى تتمكن أوكرانيا من استخدام صواريخ “ستورم شادو” التي توفرها المملكة المتحدة لضربات بعيدة المدى داخل روسيا.
وكانت المملكة المتحدة قد حثت على منح أوكرانيا الإذن لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى في عمق روسيا.
يأتي ذلك فيما يضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على واشنطن ودول غربية أخرى للسماح باستخدام هذه الأسلحة.
وإذ يطالب زيلينسكي بالمزيد من الأسلحة من الدول الغربية، فإن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يؤكد أن دول الاتحاد استنفدت مخزوناتها العسكرية بسبب الإمدادات إلى أوكرانيا.
وشدد بوريل على أن مسألة السماح لأوكرانيا باستخدام السلاح الغربي، وخاصة الهجومي منه، من أجل استهداف العمق الروسي تعود إلى قرار كل دولة، وذلك بعد أن فشل في الحصول على موقف مشترك بشأن رفع “جميع القيود” المفروضة على كييف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: استخدام الأسلحة بعیدة المدى
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم