نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة عقدت اجتماع موسع لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدروا مذكرة بالمواد التي يعترضون عليهم.
شعبة المواد الغذائية: سعر كرتونة البيض ارتفع.. ونبيعه بـ 180 جنيها الشُعبة: وصول سعر كرتونة البيض 170 جنيها "لا تعد زيادة" قانون الإجراءات الجنائيةوأشار علام، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن لديهم العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم إرسالها لمجلس النواب، وتتضمن 21 مادة من بينها 15 و25 و72 و73، مؤكدا أنهم ليسوا في خصومة مع أي طرف.
وأوضح أن مجلس النواب واللجنة التشريعية وافقا على إعادة مداولة في المواد المعترض عليها، وتم الآخذ بملاحظات النقابة في عدد كبير من المواد، لافتا إلى أنهم ينتظرون خروج مشروع القانون من اللجنة التشريعية إلى اللجنة العامة في مجلس النواب، معتبرا أن مشروع القانون الجديد أفضل كثيرا من القانون القديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية نقيب المحامين المحامين يحدث في مصر قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة