الأردن يدين اقتحام نتنياهو لمنطقة الأغوار.. لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الأردنية، اقتحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأحد وزرائه منطقة الأغوار الفلسطينية على حدود المملكة.
وذكر بيان للوزارة مساء الخميس، أنها “تدين كذلك ما صاحب هذه الاقتحام من ادعاءات باطلة (من نتنياهو) واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة لتوسيع الاستيطان، وغيرها من الإجراءات غير القانونية”.
وأضافت الخارجية الأردنية، أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، مؤكدة على “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان بالأرض الفلسطينية المحتلة”.
كما اعتبرت الاقتحام، “تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الداعي إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء وتوسيع المستوطنات هناك”.
وطالبت الخارجية الأردنية "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد بالضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.
والأربعاء، تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة "جدار قوي" على الحدود مع الأردن، وذلك بعد أيام من العملية التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي في "معبر الكرامة" وأسفرت عن مصرع ثلاثة إسرائيليين.
وقال نتنياهو خلال جولة في المنطقة الحدودية مع الأردن، برفقة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "سنعمل على إقامة جدار قوي على الحدود مع الأردن لمنع التهريب"، مشددا على أنه "من المهم لنا أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام".
وأضاف: "نحن في معركة متعددة الساحات. نحن بحاجة إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن. وهذه حدود السلام. ونحن نعمل مع المملكة الأردنية لضمان أن تظل كذلك".
وأشار رئيس وزراء الاحتلال، إلى أن "التحديات تتزايد في الآونة الأخيرة، وهناك محاولة لتهريب المخربين والأسلحة عبر نهر الأردن إلى الضفة وإلى إسرائيل. ونحن نعمل هنا بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف هذا الأمر".
وتجدر الإشارة إلى أن حديث نتنياهو عن إقامة جدار مع الحدود الأردنية يعد إحياء لمشروع سابق جرى طرحه قبل نحو عقدين من الزمن، إلا أن "إسرائيل" تراجعت عنه لأسباب مالية، بحسب وكالة الأناضول.
وجاءت زيارة نتنياهو مع وزير المالية المتطرف إلى المنطقة الحدودية، بعد أيام من العملية التي نفذها ماهر الجازي في معبر الملك حسين (الكرامة)، قبل أن يستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال نتنياهو غزة الضفة الاردن غزة نتنياهو الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الأردن
إقرأ أيضاً:
ضربة لإسرائيل.. 10 دول جديدة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
#سواليف
عقب #المؤتمر_الفرنسي_السعودي الذي اختتم أمس في #نيويورك، وقّعت 15 دولة إعلانًا يُعرب عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وحسب هذه الدول، تُعدّ هذه خطوةً أساسيةً على طريق #حل_الدولتين، ودعت جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بالدولة الفلسطينية إلى الانضمام إلى هذه الدعوة.
واعلنت تسع دول جديدة عزمها #الاعتراف_بفلسطين، وهي: أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسان مارينو. حتى أن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أصدر بيانًا منفصلًا بهذا الشأن، أعلن فيه عن الاعتراف المُزمع.
مقالات ذات صلةوجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية هذه الدول وعددها 15 دولة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد “خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين”، ودعوا دولا أخرى إلى الانضمام إلى هذا التوجه.
ومن بين الموقعين على البيان وزراء خارجية دول لم تعترف بعد بدولة فلسطين، مثل أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا والبرتغال وأندورا وسان مارينو.
كما وقع البيان وزراء خارجية دول سبق أن اتخذت هذه الخطوة، كأيسلندا وأيرلندا وإسبانيا
وأفاد مصدر بريطاني أن ستارمر أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو مسبقًا بإعلانه المُزمع. وقال رئيس الوزراء البريطاني، العضو في حزب العمال، أن هذه الخطوة لا علاقة لها بضغوط داخلية مورست عليه في الأيام الأخيرة، على خلفية نشر صور من قطاع غزة في وسائل الإعلام العالمية.
وحدد ستارمر عدة شروط لإسرائيل، إذا ما استُوفيت، فإن بريطانيا لن تُنفذ قرارها ولن تعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول: وقف إطلاق النار في غزة، وتوضيح بأنه لن يكون هناك ضم في الضفة الغربية، والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين.
ورحبت المملكة العربية السعودية والأردن بالبيان البريطاني، وأصدرتا بياناتٍ داعمة له. وقالت وزارة الخارجية الأردنية: “هذه خطوةٌ في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال”.
وتحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع ستارمر بعد إعلانه، واصفًا القرار بأنه “موقفٌ تاريخي”. ودعا الدول الأخرى إلى الانضمام، ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد دُعي إلى لندن.
وأصدر منتدى للسياسة الخارجية الإسرائيلية، يضم 18 سفيرًا سابقًا، بينهم سفراء رفيعو المستوى، بيانًا تطرق فيه إلى “الانهيار السياسي غير المسبوق لإسرائيل”، على حد تعبيره.
وكتب أعضاء المنتدى: “لا يُمكن التغاضي عن الفشل الذريع للحكومة الإسرائيلية بحملات إعلامية. لم يعد هذا مجرد خلط أوراق، بل انهيار سياسي مصحوب بحرب بلا هدف ولا نهاية، وانتشار تهديدات المقاطعة ضد الأوساط الأكاديمية والبحثية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة. لوقف هذا الانهيار واستعادة مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم، يجب على الحكومة إعادة حساباتها، وإنهاء الحرب، وإعادة جميع الرهائن، والتوجه إلى عملية سياسية إقليمية تُنهي حكم حماس في غزة.
وأضافوا لن تؤدي خطوات الضم إلا إلى تفاقم وضع إسرائيل وتعميق عزلتها”. من بين الموقعين السفراء السابقون: جيريمي يسسخاروف، وداني كارمون، وكوليت أفيتال، وداني شيك، وآفي مانور، وباروخ بينا، وغيرهم
ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط متزايدة من أعضاء حزب العمال الذي يتزعمه. وقد حثّه الحزب على السير على خطى الرئيس الفرنسي ماكرون والاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية. يوم الجمعة الماضي، وقّع حوالي ثلث نواب حزب العمال رسالةً تدعو إلى اعتراف بريطاني فوري بدولة للفلسطينيين.
واختُتم أمس في نيويورك “مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين”، الذي بادرت به فرنسا والمملكة العربية السعودية. ولم تشارك إسرائيل أو الولايات المتحدة في المؤتمر، الذي اختُتم بتقديم مشروع قرار عُرف بـ”إعلان نيويورك”. ويدعو الإعلان إلى إنهاء الحرب في غزة، وإلى حل عادل وسلمي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائم على تطبيق حل الدولتين، كما جاء في الإعلان.
البيان، الذي أيدته 17 دولة – منها بريطانيا ومصر وقطر وتركيا وكندا والبرازيل – يدعو حماس أيضًا إلى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية وإنهاء حكمها في قطاع غزة.