قاض بولاية جورجيا يرفض تهمتين جنائيتين ضد ترامب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: رفض قاض في جورجيا يوم الخميس تهمتين جنائيتين في قضية التدخل في انتخابات 2020 في الولاية الأمريكية ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وتهمة أخرى ضد حلفاء الرئيس السابق.
ووجد سكوت مكافي قاضي مقاطعة فولتون أن المدعين العامين في الولاية ليس لديهم السلطة لتوجيه هذه التهم، والتي تتعلق بتقديم وثائق مزورة مزعومة في محكمة اتحادية.
ولكن مكافي سمح باستمرار النظر في باقي التهم في القضية، ومنها ثمان ضد ترامب. ودفع ترامب و14 من المتهمين الآخرين بالبراءة من تهم الابتزاز وأخرى ناجمة عما يزعم المدعون أنه مخطط لقلب هزيمة ترامب بشق الأنفس في جورجيا في انتخابات 2020.
ومن المقرر أن تبدأ المرافعات في محكمة الاستئناف في ديسمبر كانون الأول، مما يعني أنه لن يجد جديد في القضية قبل انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني عندما يواجه ترامب نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس.
ويتعلق قرار يوم الخميس بمزاعم مفادها أن ترامب وحلفاءه جمعوا قائمة بوقائع تلاعب وتزوير ورفعوا دعوى مدنية تطعن في نتائج الانتخابات التي تضمنت ادعاءات كاذبة.
ويعني الحكم أن خمسا من التهم الجنائية الأصلية البالغ عددها 13 ضد ترامب في لائحة الاتهام التي وجهت له العام الماضي قد رُفضت الآن. ورفض مكافي في مارس آذار ست تهم أخرى، منها ثلاث ضد ترامب.
وقال ستيف سادو محامي ترامب في بيان إن الحكم أظهر أن ترامب وفريقه القانوني “انتصروا مرة أخرى”.
وفي قرار منفصل صدر يوم الخميس، أيد مكافي التهمة الأساسية في القضية، وهي الابتزاز، والتي وُجهت لجميع المتهمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ضد ترامب
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط