د. عايدة نصيف تكتب: المواطنة واحترام القانون
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تسعى مصر اليوم نحو بناء «الجمهورية الجديدة»، التى تعكس رؤية شاملة لإعادة هيكلة المجتمع وتنميته من مختلف النواحى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفى قلب هذه الرؤية يأتى مفهوم المواطنة كعامل رئيسى ومحورى فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الشعور بالانتماء لدى جميع أبناء الشعب، منطلقة من بنود دستورية حول مفهوم المواطنة، ومن الوثيقة المهمة ألا وهى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، لذلك أصبح تعزيز المواطنة أمراً ضرورياً لنجاح مسيرة الجمهورية الجديدة، فالمواطنة ليست مجرد علاقة قانونية بين المواطن والدولة، وإنما هى حالة من الاندماج الفعلى بين الفرد ومجتمعه، تشمل الالتزام بالحقوق والواجبات والمشاركة الفعالة فى الحياة العامة، وفى الجمهورية الجديدة تسعى الدولة إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، والاهتمام بالفئات المهمشة، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتقوم الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية واحترام القانون، حيث يتمكن المواطن من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، وفى الوقت نفسه يكون ملزماً بأداء واجباته تجاه الدولة والمجتمع، والمواطنة فى هذه الحالة تصبح ليست فقط حقاً، بل مسئولية يضطلع بها كل فرد فى المجتمع.
ولتحقيق المواطنة الحقيقية فى الجمهورية الجديدة تقوم الدولة المصرية بتنفيذ عدد من السياسات التى تهدف إلى تعزيز هذا المفهوم على مختلف المستويات، ومن بين هذه السياسات تعزيز التعليم، فالتعليم هو الأساس الذى تُبنى عليه أى أمة قوية، وتولى مصر فى ظل الجمهورية الجديدة أهمية قصوى لتطوير منظومة التعليم، ليس فقط من الناحية الأكاديمية، بل أيضاً من حيث تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتسعى الدولة إلى غرس قيم التسامح والاحترام وقبول الآخر فى نفوس الأطفال والشباب منذ الصغر، وأيضاً تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تعمل الدولة على تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية من خلال سياسات الدعم والمشروعات القومية التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً، ويسهم تحقيق العدالة الاجتماعية فى خلق شعور بالانتماء لدى المواطنين، حيث يشعر كل فرد بأن له دوراً فى بناء الوطن وأن الدولة تهتم به وباحتياجاته.
ونجد أيضاً المشاركة السياسية، حيث توفر الدولة مساحة واسعة للمشاركة السياسية من خلال تشجيع المواطنين على الانخراط فى الحياة السياسية، سواء عبر الانضمام للأحزاب السياسية أو المشاركة فى الانتخابات، كما تسعى إلى تعزيز دور المرأة والشباب والأقباط وتمكينهم فى العملية السياسية، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة المشاركة ودمج جميع شرائح المجتمع فى صنع القرار، وتسعى الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى تعزيز حقوق الإنسان، وأن يكون احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية جزءاً لا يتجزأ من مفهوم المواطنة.
كما تسعى الدولة إلى تعزيز حقوق الأفراد فى العيش بكرامة، والمشاركة فى الحياة العامة، وتحاول جاهدة توفير فرص متساوية للجميع، كما تعمل الدولة على حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى مقابل ما تقدمه الدولة لتعزيز المواطنة، فإن المواطن نفسه مطالب بالمشاركة الفعالة فى بناء الجمهورية الجديدة، فالمواطنة تعنى المسئولية والالتزام تجاه المجتمع والدولة، وهو ما يتطلب من الأفراد الالتزام بالقوانين، حيث إن ذلك أولى خطوات المواطنة الصالحة، فالمواطن فى الجمهورية الجديدة هو الذى يحترم النظام العام ويسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى، وأيضاً المشاركة المجتمعية، فالمواطن الفعال هو الذى يشارك فى الأنشطة المجتمعية ويسهم فى تحسين بيئته المحيطة، ويمكن أن تكون هذه المشاركة من خلال العمل التطوعى، أو المساهمة فى مبادرات التنمية المحلية.
بالإضافة إلى النقد البناء، فالمواطنة لا تعنى فقط الالتزام، بل تشمل أيضاً ممارسة النقد البنَّاء للحكومة والسياسات العامة، وعلى المواطن أن يمارس حقه فى التعبير عن رأيه بحرية، ولكن فى إطار من الاحترام والقواعد الديمقراطية.
ورغم الجهود المبذولة لتعزيز المواطنة، تواجه مصر عدة تحديات، من بينها انتشار بعض الأفكار المتطرفة أو المواقف السلبية، كما أن بعض المواطنين لا يزالون يشعرون بالتهميش، مما قد يعيق اندماجهم الكامل فى المجتمع. لذلك، تظل الحاجة ملحة لتعزيز قيم الحوار والتسامح والتكاتف الاجتماعى.
وفى النهاية، يمثل تعزيز المواطنة فى الجمهورية الجديدة ركيزة أساسية لبناء مصر قوية ومتقدمة، فالمواطنة ليست مجرد شعار يُرفع، بل هى عملية مستمرة من الالتزام المتبادل بين الدولة والمواطنين عبر تعزيز التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان، ويمكن لمصر أن تحقق أهدافها فى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب فى الجمهوریة الجدیدة تعزیز المواطنة حقوق الإنسان تسعى الدولة إلى تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
القصير من الإسكندرية: كلنا خلف القيادة السياسية.. ومصر أولًا وفوق كل اعتبار
في مشهد جماهيري حاشد، شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، مؤتمرًا كبيرًا نظمه حزب الجبهة الوطنية، دعمًا للمهندس إيهاب زكريا عطالله، مرشح الحزب على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمنطقة الإبراهيمية، وسط حضور شعبي لافت، ومشاركة واسعة من أبناء المحافظة.
وأعرب السيد القصير، أمين عام الحزب، عن سعادته بلقائه مع أبناء الإسكندرية، قائلًا: “نحن هنا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الوطنية التي تسابق الزمن من أجل غدٍ أفضل للجمهورية الجديدة”. وأضاف أن الحضور الكبير يعكس حجم الوعي الشعبي والالتفاف حول الدولة المصرية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الصف.
وفي كلمته، وجّه القصير التحية إلى أهل الإسكندرية، واصفًا المدينة بأنها “قلب عروس البحر النابض، مدينة الأصالة والوعي والنضال”، مشددًا على أن حزب الجبهة الوطنية جاء ليؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها، وتجديد عهد الوفاء لهذا الوطن العظيم، ومشاركة جادة في مسيرة البناء والتنمية.
وأكد القصير أن الحزب يمد يده لكل مواطن شريف يريد الإسهام في مسيرة الوطن، مضيفًا: “نعلن أننا جزء من هذا الوطن العزيز، نشارك في بنائه ونقف خلف قيادته السياسية الواعية، خاصة في ظل التحديات الراهنة”.
وخلال كلمته، وجه القصير ثلاث رسائل رئيسية. الرسالة الأولى أكد فيها أن “مصر أولًا وفوق كل اعتبار”، مشيرًا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة، خاصة وسط متغيرات إقليمية ودولية دقيقة، داعيًا المواطنين إلى الثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وعدم الانجراف وراء الشائعات.
أما الرسالة الثانية، فقد وجّه فيها التحية لجهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، رغم الضغوط الإسرائيلية، مؤكدًا رفض الحزب التام لأي دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، وواصفًا إياها بالمشبوهة التي لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة، بل تستهدف الإساءة للدولة المصرية.
وجاءت الرسالة الثالثة دعوة صريحة للمشاركة في الانتخابات، قائلاً: “مصر تستحق مننا كتير.. النزول والمشاركة واجب وطني، اختار الأصلح، وخلي صوتك لبلدك.. بلدنا تستحق، ومعركة الانتخابات معركة وطن وأمل في مستقبل أفضل”.
وأكد أمين عام الحزب أن “الجبهة الوطنية” ستظل صوتًا حقيقيًا للشعب، وأنها حزب وطني يقف خلف الدولة ويسعى إلى الاستقرار والتنمية، مؤمنًا بدور الشباب والمرأة، ورافضًا الإقصاء، ومُرحبًا بكل صاحب فكر ومشروع. وقال: “نحن لا نطلب المغالبة، بل نسعى للمشاركة مع كل من يؤمن بمصلحة الوطن أولًا، ولا تقارنونا بغيرنا، بل احكموا علينا بالتجربة، فلدينا كفاءات حقيقية، وخطابنا ليس شعارات بل حلول واقعية لقضايا حقيقية”.
وفي حديثه عن مرشحي الحزب، قال القصير إن الاختيارات تمت وفق معايير شفافة، على رأسها أن يكون المرشح ابنًا حقيقيًا للشارع، ملمًّا بقضاياه، ومن هنا جاء اختيار الحزب للنائب إيهاب زكريا عطالله، المعروف بمواقفه الوطنية، وخبراته السياسية، والذي سيبقى مع الناس بعد الانتخابات، ممثلًا حقيقيًا لهم، ومعبرًا عن تطلعاتهم.
وأشار إلى أن الحزب يسعى ليكون منصة حقيقية للشباب والمرأة ولكل من يريد العمل العام من داخل كيان منظم، تحت شعار “مصر للجميع”، دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، أو بين رجل وامرأة.
ودعا القصير للتصويت للقائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدًا أنها تحالف وطني واسع يضم 12 حزبًا وعددًا من شباب الأحزاب والسياسيين، يجمعهم هدف واحد هو مصر، مشددًا على أن القائمة ليست قائمة حزبية بل قائمة وحدة وطنية.
واختتم القصير كلمته بقوله: “حزب الجبهة الوطنية تأسس منكم وبكم، وبرنامجه الحزبي جاء من قلب الناس… نحن نرحب بانضمام كل مخلص ومؤمن بأن الوطن يتسع للجميع، وأمانته لا يحملها إلا من يستحق”.
واختتم قائلًا: “تحية من القلب لأهالي الإسكندرية.. انزلوا وشاركوا، اختاروا الأصلح.. مصر أولًا ومصر أخيرًا”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية