رئيس «برلمانية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكداً أنه يشكل خطوة نوعية نحو تطوير المنظومة القضائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن القانون الجديد يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، وهو ما يعزز من دورها في تحقيق العدالة، كما يتضمن أدوات حديثة مثل التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة العدالة وتخفيف الأعباء على النظام القضائي.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على حماية حقوق الأفراد من خلال إدخال آليات جديدة للتظلم الإلكتروني وتقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل واضح، مما يحد من تجاوز حقوق المتهمين في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد حزب الوفد السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
في مواجهة الفقر.. كيف يحقق تكافل العدالة الاجتماعية في مصر؟
يواصل برنامج "تكافل" للدعم النقدي المشروط، المُنفّذ ضمن قانون الضمان الاجتماعي، تقديم مساعدات مالية دورية تستهدف الشرائح الهشّة في المجتمع، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
ويُعتبر البرنامج أحد أبرز أدوات التدخل الاجتماعي الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم مباشرةً إلى مستحقيه.
وفقًا للمادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي، يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
الأسرة المعالة.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
وتُحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وفقًا للمادة (4) من القانون.
موارد صندوق تكافل وكرامة:
حدّد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة موارد لصندوق تكافل وكرامة، وفقًا للمادة (41)، تشمل:
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية.
الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
حصيلة التعويضات التي يدفعها المتهم للتصالح.
حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
حالات وقف الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وفقًا للمادة (34)، تشمل:
حدوث تغيير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يُخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بالإدانة في الجرائم الآتية: التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
الهدف من البرنامجيهدف برنامج "تكافل" إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمحتاجة، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط يشجع على الالتزام ببعض المعايير الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تستمر الحكومة في متابعة وتقييم البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام