استشاري تعديل سلوك: ألعاب العنف خطر على الأطفال.. تأثيرها سلبي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، إن المحتوى المنشور على الإنترنت لا يخضع للرقابة في أي دولة من دول العالم، مشيرًا إلى أنه لا بد من تحصين الأبناء من مخاطر الإنترنت، لما له من تأثير سلبي خطير على الأبناء.
خبير: الجامعات الأهلية تعتبر جامعات دولية على أرض مصرية المصل واللقاح تكشف تفاصيل موافقة منظمة الصحة العالمية على أول لقاح ضد جدري القرودوأضاف أسامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطفل حتى 9 سنوات لا يملك أي نوع من التفكير في كل ما يشاهده خلال الإنترنت، وأنه قد يتعرض لبعض مشاهد العنف والقتل ويستجيب لها.
وأوضح استشاري تعديل السلوك، أن ألعاب العنف تؤثر على الأطفال بشكل سلبي، إذ أنه يتكون لديه فكرة أن العنف هو النظام السائد، مشددَا على أهمية مراقبة الآباء لأبنائهم، متابعًا أنه في حالة الإدمان السلوكي للإنترنت على الآباء إيجاد بديل مناسب له، إلى جانب تقليل أوقات الفراغ التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال.
ولفت إلى أنه يمكن تجنب إدمان الإنترنت بإنشاء قائمة بالمهام والمتطلبات اليومية للأطفال سواء كانت متعلقة بالمدرسة أو التمارين أو ورش خاصة بتعليم مهارة معينة، كون أن استثمار وقت الأطفال يقلل من إدمانهم للإنترنت، ولكن لن يمنعهم من استخدامه، بل يتم استخدامه بالحد المعتدل وليس كروتين أساسي، إلى جانب أنه يمكن معاقبة الطفل بمنعه من الهاتف في حالة عدم إنجازه للمهام المطلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإنترنت مخاطر الإنترنت استشاري تعديل السلوك قناة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو لعالم لا يباع فيه أحد أو يشترى
دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى بناء عالم "لا يُباع فيه أحد أو يُشترى أو يُستغل"، مؤكدا على العمل المشترك لمؤازرة ضحايا الاتجار بالبشر ومحاسبة الجناة.
وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الاتجار بالبشر جريمة نكراء وانتهاك سافر لحقوق الإنسان، وأضاف أن هذه الجريمة تمثل أحد "أسرع أشكال الجريمة المنظمة نموا وتديره شبكات لا تعرف الرحمة وتستغل الضعف وتتربح من الألم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بين أطفال دول أفريقيةlist 2 of 2ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرةend of listواعتبر غوتيريش أن الاتجار بالبشر "نشاط وحشي ومنظم للغاية يقوم على الخداع والإكراه والاستغلال، ويتطور بسرعة"، مبرزا أن الجماعات الإجرامية "تمارس نشاطها عبر الحدود بسرعة وتعقيد يثيران الجزع"، وفق تعبيره.
كما سجل أن هذه الجماعات تستغل الثغرات القانونية وتتسلل إلى الصناعات وسلاسل التوريد المشروعة وتستغل تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى أنها تستخدم التكنولوجيا للتجنيد والسيطرة والإيذاء بطرق منها الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت أو إجبار الضحايا على الدخول في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الاتحاد والاستعجال في مواجهة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن تحقيق ذلك ممكن من خلال "كسر نموذج العمل الذي يعتمد عليه الاتجار بالبشر في بقائه، بالاقتران مع إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف الأرباح غير المشروعة، وتعزيز نظم تنفيذ القانون والعدالة ووجوب محاسبة الجناة".
وأكد غوتيريش على ضرورة إقامة تحالفات قوية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا لإذكاء الوعي وتعزيز قنوات الإبلاغ لمنع الاستغلال وحماية الضعفاء.
كما شدد على أهمية أن السعي لضمان تحقيق العدالة للناجين، ودعم النازحين ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الاتجار، والتي حددها في الفقر واللامساواة بالإضافة إلى الصراعات والاضطرابات المناخية.
الإجرام القسريمن جهتها، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمعالجة أحد أكثر أشكال الاتجار بالأشخاص التي يتم التغاضي عنها وهي الإجرام القسري.
إعلانوتقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بإكراه الأفراد المستضعفين، بمن فيهم المهاجرون والأطفال والشباب، على ارتكاب جرائم من خلال التلاعب والتهديدات والعنف، وفق المنظمة.
وسجلت أن الاحتيال السيبراني وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتهريب المخدرات والسرقة، "لا تنبع من نية مسبقة، بل هي نتاج للخداع والاستغلال"، واعتبرت أنه غالبا ما يتم "تجنيد الضحايا بوعود كاذبة بالتوظيف وإجبارهم على الانخراط في أنشطة إجرامية في ظروف ترقى إلى العبودية الحديثة".
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن الاتجار بالأشخاص هو "أزمة حقوق إنسان. لكنه أكثر من ذلك"، وأضافت مؤكدة أنه "عمل تجاري عالمي ضخم يغذي الفساد وينشر الخوف ويفترس الفئات الأكثر ضعفا".
وشددت المسؤولة ذاتها على أن العالم لن يحرز أي تقدم ضد الاتجار بالأشخاص "ما لم نبدأ في حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال بدلا من معاقبتهم".