أستاذ اقتصاد: زيادة 11% بالصادرات المصرية إلى ألمانيا (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه بالمقارنة بين النصف الأول من 2024 و النصف الأول من 2023 سيتضح أن هناك زيادة 11% في حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، مشددًا على أن الصادرات المصرية لألمانيا وصلت لـ463 مليون دولار مقابل 417 مليار دولار بالنصف الأول من 2023.
الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات بنسبة 50%.. الصادرات تتفوق على الواردات بموانئ البحر الأحمر خلال شهر يونيو الواردات المصرية الألمانية
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الواردات المصرية الألمانية ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 5.3 % وتقدر بحوالي 1.9 مليار دولار، مشددًا على أن هناك زيادة هائلة في معدل التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، معدل الزيادة يأتي نتيجة لسلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات ما بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بالهيكل السلعي.
وتابع: «بالنظر إلى طبيعة الواردات والصادرات يتضح أنه من المتوقع أن حجم العلاقات التجارية بين الدولتين سيزداد خلال الفترة المقبلة، الخضراوات والفاكهة من أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى ألمانيا، فضلا عن الملابس والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والوقود».
المواد الكيمائيةولفت إلى أن الواردات المصرية من ألمانيا تتمثل في الآلات والسيارات والأدوية والمواد الكيمائية، إلى جانب أن التبادل التجاري يعمل على توطين الصناعة، فضلا عن أن الواردات تستخدم كمدخلات إنتاج لصناعات أخرى يمكن التعويل عليها في كثير من الأمور.
جدير بالذكر أن محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، قال إن الدولة المصرية جاءت باستراتيجيات مختلفة بها قدر كبير من المرونة، فقد دشنت بنية تحتية ذات صلة بتوفير السلع الغذائية الكبيرة، مما وفر قدر كبير من الاكتفاء الذاتي على المستوى الداخلي، كما وفر هذا الأمر قدرا كبيرا من فاتورة الواردات، حيث أخذ في الاعتبار تأثيرات هذا الأمر على سعر صرف العملة وعدم إهدار المخزون الدولاري داخل الدولة.
وتابع «عنبر»، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»،«لكن السلع الزراعية وتحديدا السلع الغذائية، اعتبرت هذه السلع بأنها لها علاقة باعتبارات الأمن القومي خاصة بعد جائحة كورونا، لأنها تصنف حول أن الدولة لابد من أن تنتجها حتى لو كانت تكلفة انتاجها أغلى من تكلفة استيرادها من الخارج، لأن في حالة تعرض العالم إلى الإغلاق يمكن للدولة الحفاظ على مخزون جيد من هذه السلع».
وأشار إلى أن الدولة المصرية تصنف الدولة الأكثر جذبا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وفقا للتقارير الإقليمية والعالمية، وأن مصر لديها مناخ أكثر استقرارا وجذبا للاستثمار على المستوى المالي والنقدي أو مستوى البنية التحتية والتشريعية أو على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي، خاصة مع وجود البنية التحتية التكنولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الواردات المصرية بوابة الوفد الوفد الصادرات المصرية ألمانيا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها
"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.
"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال