مملكة بريس:
2025-12-12@08:06:27 GMT
الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترفض محاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة ورفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل قانون يكفل حقا دستوريا لكل المواطنات والمواطنين.
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ إلى سحب كل الفصول التقييدية المتضمنة في مشروع القانون، والتي تتنافى بشكل صريح مع الحرية النقابية المكفولة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة إخراج قانون النقابات حتى يكون مدخلا لإصلاح المشهد النقابي وتعزيز الأدوار التأطيرية للمنظمات المهنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدیمقراطیة للشغل
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش