البرلمان يدرج مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية بجلسة الاثنين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
البرلمان يدرج مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية بجلسة الاثنين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات ورشة تدريبية مكثفة لبرنامج الوصول للعدالة بقنا
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فعاليات ورشة تدريبية مكثفة عُقدت بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 محاميًا ومحامية من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك في إطار جهود المؤسسة نحو الدفع بقوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية.
استهدفت الورشة بناء وعي قانوني نقدي لدى المحامين والمحاميات، وتعزيز دورهم في دعم قضايا النساء والمساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لجميع أفراد الأسرة المصرية.
وتضمنت الفعاليات عرضًا وتحليلًا للإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية، ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية حقوقية نسوية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين وأثرها على النساء والأطفال، وتقديم مقترحات لتطوير مسودة القانون، وابتكار أدوات فعالة للضغط والمناصرة من أجل إقراره.
أدار الورشة عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، فيما تولت تنظيمها جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، التي أكدت في تصريح لها إن هذه الورشة تأتي ضمن خطة المؤسسة للترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية المعد من قبلنا، والعمل على إيجاد بيئة تشريعية أكثر توافقا مع معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق النساء والأطفال ويعزز الاستقرار الأسري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات