أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

توصيات لجنة حقوق الإنسان

وقال أبو العلا، في بيان، إن مجلس النواب قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تتضمن توصيات الحوار الوطني.

تبادل الأفكار والرؤى

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، مثمنا جميع المناقشات التي دارت داخل الحوار الوطني ونتج عنها توصيات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل عليها والأخذ بها، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور محمد أبو العلا العربي الناصري لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره في جمهورية تشاد بالعيد الوطني

الثورة نت/..

بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد علي كولوتو تشايمي، بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني.

مقالات مشابهة

  • سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
  • مختص بالسياحة يوضح حقوق النزلاء في مرافق الضيافة
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
  • رامافوزا يؤكد انعقاد المؤتمر الوطني في موعده رغم الانسحابات
  • رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره في جمهورية تشاد بالعيد الوطني
  • نائب وزير الخارجية يبحث مع الممثل الجديد للمفوضية السامية تعزيز حماية حقوق الإنسان
  • وكيل حقوق النواب يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
  • برلمانية: عمالة «الدليفري» أكثر الفئات عرضة للمخاطر.. وإنشاء صناديق حماية يضمن استقرارهم