التضامن تبحث سبل السيطرة على ظاهرة "التشرد" وتكثيف الجهود لجمع ورعاية "المشردين"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عقدت اللجنة المختصة بتطوير منظومة ورعاية "المشردين" اجتماعها، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والداخلية والمالية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع، وقد هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون من أجل السيطرة على ظاهرة التشرد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التشرد ظاهرة اجتماعية تتسم بالتغير والتنقل، لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الاختلاف بشأن تعريف التشرد فمن هؤلاء المواطنين الذين يقطنون الشارع من لهم مأوى، ومنهم من يعمل خارج نطاق محافظته واتخذ الشارع مأوى له، وهناك من لديه خلاف مع أسرته ويقطن الشارع بشكل مؤقت، أو من لديه إعاقة ذهنية أو عقلية، أو من يتخذ التسول وسيلة لكسب العيش.
وأضافت القباج أن الوزارة لديها مؤسسات رعاية عديدة على مستوى الجمهورية ولكافة الأعمار، تشمل 168 دار مسنين، و21 دار كبار بلا مأوى، و51 دارًا للدفاع الاجتماعي للأطفال، بالإضافة إلى 435 مؤسسة رعاية للأيتام، و43 حضانة ايوائية.
وقد أسهبت أن الوزارة قامت بغلق ما يقرب من 62% من إجمالي السعة، ولذلك قامت الوزارة منذ العام الماضي بغلق حوالي 60 دارًا ، ودمج بعض المؤسسات، وبالتالي فإن هناك أماكن للمشردين في دور الرعاية المتنوعة، وذلك يتم وفق ضوابط ومحددات يتم استيفاؤها قبل إلحاق المشردين بهذه الدور، والتي تتلخص في التأكد من عدم وجود أمراض خطرة أو معدية، أو إثبات عدم تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من خلو الوافد من الشارع من الجريمة أو المخالفات القانونية.
هذا وقد ثبت وجود بعض الاختلالات النفسية والسيكولوجية التي تستدعي وجود رعاية طبية متخصصة وليس فقط رعاية اجتماعية، ولذلك كان هناك تنسيق بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وقد تطرق النقاش إلى أن آلية "التدخل السريع" لدى وزارة التضامن الاجتماعي قد ثبت فعاليتها في التدخل الفوري وسرعة الاستجابة لأي بلاغ أو شكوى بنسبة 100% من البلاغات، فجاء متوسط عدد الحالات التي يتم التدخل بشأنها حوالي 270 حالة شهرياً، وذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض أي من المواطنين للخطر.
وتمت الإفادة أن الوزارة بصدد التوسع في آليات التدخل السريع، بطرح سبل جديدة للتدخل الوقائي والرصد المبكر، مع انتشار سيارات التدخل في الشوارع المعروف عنها أن تضم أعدادًا كبيرة من المشردين، وذلك بدلاً من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقي الشكاوى من المواطنين سواء من خلال الخط الساخن أو من خلال اعلام الاجتماعي.
هذا وشهد الاجتماع تقديم عرض خاص بجهود وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من المشردين، مستعرضاً الخدمات العديدة المقدمة لهم اجتماعياً ونفسياً، وقد ناقش الحاضرون التحديات التي يتم مواجهتها في حصر ورعاية كبار السن في الشارع، ومنها الحاجة للحصول على أوراق ثبوتية أو استخراجها من جديد، وارتداد بعض الأفراد الذي يتم نقلهم لدور الرعاية إلى الشارع مرة أخرى وتفضيلهم حياة الشارع، حيث لا قواعد ضابطة، وحيث فرص التكسب السهل متاح من التسول أو من خلال الحصول على مزايا عينية من المارة، كما أن من هذه المشكلات الاختلالات النفسية والذهنية والعقلية المصاب بها بعض المشردين كبار السن.
وقد أوضحت القباج أن عدم وجود متخصصين فنيين في التعامل مع بعض الحالات يشكل خطورة على المواطنين المرضى أنفسهم، كما يشكل خطورة على المواطنين الذين يقطنون نفس الدار، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى تعاون وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وقد أعرب كل من المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، أن هناك استعدادًا كبيرًا للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الرعاية النفسية، وبصفة خاصة للحالات التي تستدعي عقاقير علاجية، إلا أن وزارة الصحة والسكان لديها عدد محدود من الأسرة للعلاج النفسي، ومن المفضل أن يتم تقديم الخدمة في مؤسسات رعاية اجتماعية وإن خضع ذلك لزيارات متكررة من الأطباء النفسيين، وعلى أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي توفير تكلفة الأطباء النفسيين المقترح الاستعانة بهم.
وقد وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشكل مبدئي، على رصد التكلفة المتوقع تحملها وبحث سبل توفيرها سواء من موازنة الوزارة مباشرة أو من خلال آليات تمويل أخرى من موازنة الدولة أو من مصادر أخرى، حيث إن العائد من حماية المواطنين أكبر بكثير من التكلفة التي يمكن تحملها.
جدير بالذكر أن اللجنة المختصة بتطوير منظومة رعاية المشردين صادرة بقرار رقم 355 بتاريخ 8/8/2021، وقد تم انشاؤها بهدف التنسيق الوطني بين الأطراف المعنية لتقديم رعاية متكاملة وعاجلة للمشردين، وأيضًا تقديم الدعم المادي والفني لتشغيل وتحسين أداء المنظومة للمشردين.
كما تختص هذه اللجنة بمراجعة إنجازات المنظومة طبقاً لمؤشرات تقييم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الربط الشبكي لمنظومة رعاية المشردين وإتاحة بياناتها لكافة الجهات المعنية، وإحالة المشردين للجهات المختصة لعلاجهـم مـن الأمـراض النفسية أو الجسـدية أو التعاطي.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مكتب المستشار النائب العام، وهيئة الرقابة الادارية، ووزارات الداخلية والصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للصحة النفسية وعدد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية المشردين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن تبحث سبل لسيطرة ظاهرة التشرد وزارة التضامن الاجتماعی وزارة الصحة والسکان للصحة النفسیة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الأردن وهولندا يبحثان تعزيز التعاون في المشاريع المائية الاستراتيجية
صراحة نيوز ـ بحثت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، مع وزارة التعاون الدولي الهولندية، أوجه التعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة، كمشروع الناقل الوطني.
وعرض وزير المياه، المهندس رائد أبو السعود، خلال لقائه وفدا هولنديا ترأسته مندوبة وزير التعاون الدولي الهولندي باسكالا غروتن هايس، لحجم التحديات المائية التي يواجهها الأردن، مبينا أن التغيرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين، يفاقمان من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح في المملكة.
وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة، وخفض فاقد المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على قطاع المياه، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا طويل الأمد لمشكلة المياه.
وأكد أبو السعود، أن الأعباء المائية زادت هذا العام بسبب التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار، مشيرا إلى تعزيز الجهود بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الزراعات الذكية، ورفع كفاءة الري، والتوسع في برامج الحصاد المائي، وحفر عدد من الآبار لمواجهة متطلبات فصل الصيف.
وأشاد بالتعاون “الأردني – الهولندي”، والدعم المستمر من الجانب الهولندي لتمكين الأردن من مواجهة التحديات المائية، واهتمام هولندا بزيادة الدعم المقدم لقطاع المياه.
من ناحيتها، ثمنت هايس، الجهود الاستثنائية للأردن في استقبال وتأمين اللاجئين والمواطنين بالاحتياجات المائية، والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكدة أن الأردن يعد واحدة من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح، رغم محدودية المصادر.
وأبدت المسؤولة الهولندية اهتمام الجانب الهولندي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية، وتقديم مزيد من الدعم لعدد من المشاريع والبرامج.
وجال الوفد الهولندي، الذي ضم أنا إيفا من وزارة الخارجية الهولندية، والسفير الهولندي لدى الأردن هاري فيرفاي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير مشروع “الناقل الوطني” المهندس صدام خليفات، على مركز التحكم والسيطرة، للاطلاع على الجهود التي يبذلها قطاع المياه والمستوى المتقدم في الإدارة المائية
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع