مصطفى عمار: الشكاوى الحكومية منظومة «عظيمة».. تتعامل بشكل سريع وناجز
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على تفاعل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع استغاثة سيدة تحتاج علاج لابنها بمعهد الأورام، قائلا: إن «المتحدة» تصرفت وتعاملت مع هذه الاستغاثة بشكل سريع، بتوصيلها لهيئة الشكاوى الحكومية، وتسجيل شكوى للأم.
وأوضح «عمار»، خلال تقديمه برنامج «بين السطور»، المذاع على «ONsport FM» اليوم الأحد، أن هيئة الشكاوى الحكومية استجابت لهذه الشكوى بشكل سريع، وتم استقبال الأم وابنها بمعهد الأورام اليوم، ليبدأ رحلة العلاج.
وتابع: «منظومة الشكاوى الحكومية عظيمة، وتتعامل مع كل الشكاوى، سواء مستشفيات أو جهات حكومية أو غير حكومية، يمكن تسجيل الشكوى التي تبحث عن حلول لإنهاء المشكلة بشكل سريع وناجز، والمنظومة تفسر سبب التعطل في حل المشكلة، حال وجود أي عطل».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى عمار بين السطور الشکاوى الحکومیة بشکل سریع
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط