أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم الـ100 مليون مصري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، التي تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، موضحا: «متابعة حلقة اليوم مهمة لـ100 مليون مصري، للتعرف على وجهات النظر المختلفة».
مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «الطاهري»، مقدم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «سنتحدث في حلقة اليوم عن قانون الإجراءات الجنائية، أو ما عُرف إعلاميا بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
وتابع الكاتب الصحفي: «الفترة الماضية شهدت حراكا إيجابيا للغاية لأي شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي نهاية المطاف، الرأي لا يكون حكرا على فرد أو جهة أيا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية».
لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟وأشار إلى أنه «عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض: لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟»، مشيرا إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما، وشهدت هذه الفترة تغير المجتمع المصري والعالم كله.
ونوه أحمد الطاهري، إلى أن «نقابة المحامين كان لها وجهة نظر استمع لها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين في ظل سجال ونقاش، وسنسمع في هذه الحلقة كل وجهات النظر، وسأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا في حدود محددات النقاش».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية أحمد الطاهري كلام في السياسة نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة حلقة الیوم
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح