الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل حول التأمين الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
في إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين لتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في صناعة التأمين، نظم الاتحاد ورشة عمل بالتنسيق مع شركة J. B. BODA، حضرها حوالي 100 مشارك من شركات التأمين بالسوق المصري والهيئة العامة للرقابة المالية. عقدت الورشة يوم الإثنين، 9 سبتمبر 2024، تحت عنوان "مفهوم التأمين الإلكتروني".
بدأ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الورشة بشكر شركة J. B. BODA على دعمها المتواصل لسوق التأمين المصري، مشيراً إلى تاريخ التعاون الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً. وأكد على أهمية موضوع ورشة العمل نظراً لتزايد خطر الهجمات الإلكترونية، لاسيما مع صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يفرض التأمين الإلزامي ضد المخاطر الإلكترونية للقطاعات المالية غير المصرفية. كما أوضح الزهيري أن الاتحاد يعمل على توعية السوق بهذا الخطر من خلال نشرات أسبوعية وندوات متخصصة لتعزيز التأمين الإلكتروني في مصر.
من جانبه، شكر شاندراكانت فايديا، المدير التنفيذي الأول بشركة J. B. BODA، الاتحاد على تنظيم الورشة، مستعرضاً تاريخ الشركة التي تعمل في مجال التأمين منذ عام 1943 وتنتشر في أكثر من 90 دولة حول العالم. ثم قدم فايديا إحصائيات حول الهجمات الإلكترونية عالمياً، مشيراً إلى أن العالم يشهد 2220 هجوماً إلكترونياً يومياً، مع توقعات بأن تصل تكلفة الجرائم الإلكترونية إلى 23.84 تريليون دولار بحلول 2027.
و قدم سوريش المادة العلمية لورشة العمل، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية تشمل سرقة البيانات، تعطيل الأعمال، والإضرار بالسمعة. وأشار إلى أهمية التأمين الإلكتروني في حماية الشركات من المخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، موضحاً أنواع الجرائم الإلكترونية، مثل الهجمات الاحتيالية وبرامج الفدية. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التأمين الإلكتروني، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وانتشار الوسائل التكنولوجية المتطورة.
أهمية التأمين الإلكتروني
أوضح المشاركون أن التأمين الإلكتروني يمثل أداة رئيسية للشركات لتعزيز أمنها الإلكتروني وقدرتها على مواجهة المخاطر. وتشمل وثائق التأمين تغطية لخرق البيانات وانتهاك الخصوصية، مع إمكانية إضافة تغطيات أخرى كتعطل نظم الحاسب الآلي والخسائر المالية الناجمة عن إدخال البيانات بشكل احتيالي.
أهم القطاعات التي تحتاج إلى التأمين الإلكترونى
الوكالات الحكوميةالمؤسسات الماليةمواقع التجارة الإلكترونيةمنصات التواصل الاجتماعيشركات التصنيع - وخاصة صناعة الأغذية والصحة والأدويةصناعة التأمينالأفراد (خاصة الأفراد ذوى حجم النشاط الكبير).
التحديات الخاصة بالتأمين الإلكترونى
تسارع وتيرة التحول الرقمى على مستوى العالم.إنتشار الوسائل التكنولوجية.التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.عدم وجود الخبرات الكافية في مجال التأمين الالكترونى نظراً لحداثته.الطبيعة الديناميكية/ المتحركة للخطر.أكثر القطاعات تأثراً بالجرائم الإلكترونية
التصنيع.الخدمات التجارية والمهنية.خدمات البيه بالتجزئة.الرعاية الصحية.تكنولوجيا المعلومات.الخدمات المالية.وأختتمت الورشة بعرض فيلم وثائقي عن المخاطر المتعلقة بالتعاملات المالية باستخدام بطاقات الائتمان وكيفية حماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية. وشدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية تعزيز الوعي بالتأمين الإلكتروني لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الورشة صناعة التأمين الاتحاد المصری للتأمین الهجمات الإلکترونیة التأمین الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي.. ويؤكد أهمية تعميق الشراكة بين البلدين
في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص من الجانبين.
وأكد العشري أن المشاركة المصرية الفاعلة في هذا المنتدى تعكس توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة التعاون الدولي، وتنويع الشراكات الاستراتيجية بما يُسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وصربيا، خاصة في ضوء ما توفره السوق المصرية من مزايا استثمارية تنافسية، في ظل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة.
كما نوّه العشري إلى أهمية التوسع في مجالات التصنيع المشترك في قطاعات حيوية من بينها الصناعات المعدنية، وخاصة الحديد والصلب، والصناعات المغذية، إلى جانب النقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، وهو ما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية التحول من مرحلة التباحث والتنسيق إلى تنفيذ مشروعات عملية مشتركة، ترتكز على تبادل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الإنتاجية، مشددا على أهمية تعيين نقاط اتصال دائمة بين غرف التجارة في البلدين لتيسير التبادل التجاري وربط منتسبي الغرف وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشيرًا فى هذا الصدد إلى أن غرفة القاهرة على استعداد لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذ هذه الرؤى.
كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية المصرية الجاذبة، المدعومة بإصلاحات جادة واتفاقيات تجارة حرة، تجعل من مصر نقطة انطلاق مثالية للتصنيع المشترك والتكامل اللوجستي مع صربيا، فى مختلف المجالات
واكد العشري أن ما تم تناوله خلال المنتدى يعكس توافق الرؤى بين الجانبين المصري والصربي بشأن أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو، وتفعيل الشراكات الداعمة للاستقرار والتنمية في المنطقة.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني