باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة تدريبية متكاملة لتفعيل قانون تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكافة العاملين فيه وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات ١٥٢ / ٢٠٢٠ لتفعيل كافة بنود القانون وتقديم كافة التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على استفادتهم منها وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي.
وأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات من أهم محاور خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا مشيرا إلى أن العنصر البشري عامل هام ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله حيث يقوم الجهاز بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية لتقديم محتوى تدريبي متخصص وتفاعلي يستهدف محورين الأول مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستفادة من مزايا القانون والثاني تطوير الكوادر البشرية بالجهاز لتقديم خدمة أفضل للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم أيضا بتنفيذ ورش عمل لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال مشروع Business Egypt بهدف رفع الوعي الضريبى لدى أصحاب المشروعات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة الضرائب بصورة جيدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أنه قد تم أيضا على التوازي تدريب المئات من العاملين بالجهاز من مختلف المستويات الوظيفية بكافة المحافظات والتركيز بوجه خاص على الفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء والجمهور ليتمكنوا من توضيح كافة مزايا القانون والخطوات التي يجب اتخاذها للاستفادة منه بشكل كامل هذا بالإضافة إلى تدريب مدربين يمكنهم تقديم دورات تدريبية مماثلة للعاملين بالجهات والهيئات التي يتعاون معها الجهاز والمعنية بتفعيل القانون. وأوضح أن التدريب قد تم تنفيذه بالتعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة من الجهاز لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أنه قد تم تنظيم مسابقة للعاملين بالجهاز كإحدى الآليات المعرفية الهامة في التدريب التفاعلي لقياس فهمهم للقانون وبنوده المختلفة و رفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات وتوضيح كافة الإجراءات التنفيذية وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجههم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم مما يسهم في توفير بيئة إيجابية تسهم في تحفيز المواطنين على الاقبال على العمل الحر والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها لهم الدولة في هذا الإطار. وقد حضر فاعليات تسليم الجوائز ممثلي أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وهما النائبة الدكتورة منى عبد الله والنائبة غادة الضبع
وأشاد السادة النائبتين بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتفعيل آليات القانون وحرص الجانبين على إتاحة المميزات والحوافز الواردة فيه إلى المواطنين وخاصة الشباب، مشيدين بمسابقة قانون تنمية المشروعات ودورها في تعزيز الوعي بمواده ولائحته وسبل تنفيذه. و اكدوا علي اهتمام السيد النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب باستمرار جهود اللجنة لتقديم المزيد من التيسيرات و الحوافز لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر لدورها الهام في الاقتصاد الوطني
ووجه رحمي الدعوة لكافة الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ فاعليات مماثلة من مسابقات معرفية وورش عمل لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها السوق المصري حاليا سواء من حيث التشريعات أو الإجراءات التي تعمل على نشر فكر العمل الحر وأوضح أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهات لتدريب كوادرها أو إجراء فعاليات مشتركة تسهم في نشر الوعى بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة تنمیة المشروعات بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية