عضو بـ«النواب»: مناقشات تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطوة محورية لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري.
ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولةوأوضح في بيان له، أن مناقشات الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكل الجهات المعنية و الخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة.
وأشار إلى أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي لتحقيق السرعة في الفصل بالقضاي، موضحا أن هذه التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع.
وأضاف أن مجلس النواب سيعمل جاهدا لدراسة هذه التوصيات بدقة، والاستماع إلى كل الآراء، لضمان الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وفعالية منظومة العدالة.
وشدد على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية للخروج بتعديلات قانونية تعزز من كفاءة نظام العدالة الجنائية في مصر، وتسهم في بناء مجتمع أكثر أمنا وعدالة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط