تعاون بين "العز الإسلامي" و"التنمية" لتمكين أبناء أسر الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك العز الإسلامي اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومعهد سايبر للمعرفة لتمكين 10 باحثين عن عمل من أبناء أسر الضمان الاجتماعي للعمل في مهنة مساعد طبيب أسنان ومهنة مضمد، وذلك في إطار الدور الريادي للبنك في دعم المجتمع.
وقع الاتفاقية نيابة عن البنك أسعد بن هلال الخروصي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك العز الإسلامي، ومن جهة وزارة التنمية الاجتماعية محمود بن مبارك الجديدي مساعد المدير، بدائرة التنمية الاجتماعية بمسقط، ووقع بالنيابة عن معهد سايبر للمعرفة رضا بن تقي اللواتي الرئيس التنفيذي للمعهد.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان بنك العز الإسلامي بأن ازدهار الأفراد يؤدي إلى ازدهار المجتمعات وتقدمها وتبنى الأوطان بسواعد شبابها وانطلاقا من ذلك سيعمل البرنامج على تمكين 10 باحثين عن عمل من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من خلال برنامج تدريبي مقترن بالتوظيف في مجال الوظائف الصحية المساعدة. وفي إطار الاتفاقية، سيقدم بنك العز الإسلامي للملتحقين بالبرنامج تدريبيًا تخصصيًا في المهارات المالية والشخصية كقيمة مضافة إلى منهجهم التدريبي.
وقال أسعد بن هلال الخروصي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك العز الإسلامي "يُشرفنا أن نتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية - مسقط ومعهد سايبر للمعرفة للمساهمة في التنمية المستدامة في السلطنة من خلال خدمة المجتمع والمساعدة المستمرة في تقدمه ونموه. ويلتزم بنك العز الإسلامي بدعم المبادرات المستدامة وذات الأثر كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحافظة السامية للرقمنة تتابع تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية
ترأست مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، أمس الخميس، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستُشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي.
وجاء هذا الإجتماع، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026، والقاضية بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وشكل الاجتماع فرصة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات. إلى جانب مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان إنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية. مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
ويُعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة. بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي. وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية. وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور