نقابة الاطباء - بيروت استنكرت تفجير أجهزة الاتصالات واعلنت الحداد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استنكرت نقابة اطباء لبنان في بيروت، عملية تفجير اجهزة الاتصالات بيد مواطنين لبنانيين، واعتبرت في بيان، ان "هذا الحدث الاليم يشكل اتهاكا صارخا للاعراف والقوانين والمواثيق ويتخطى كل درجات الاجرام" .
واشارت الى ان "اجهزة البايجر موجودة بكثرة بين ايدي المدنيين، وخصوصا الاطباء الذين يعتمودنها كوسيلة تواصل في ما بينهم من جهة، وبينهم وبين مراكز عملهم والمستشفيات من جهة أخرى"، لافتة الى ان "هذا يشكل اعتداء سافرا على المدنيين وعلى المراكز الصحية ".
ووصفت "الاعتداء السافر على المدنيين ، بالجريمة الخطيرة التي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك حق الحياة والأمن الشخصي، بحيث تشكل مثل هذه الاعتداءات تجاوزا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية، وتثير القلق بشأن حماية المدنيين في ظل النزاعات أو الظروف غير المستقرة وتوسيع نطاق الاعتداء ليشمل المدنيين الأبرياء ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي والأمني".
وختمت معلنة "الحداد اليوم الاربعاء ، وانها ستغلق ابوابها وتستقبل فقط معاملات ادخال الدواء حفاظا منها على استمرارية توافره وعلى الامن الصحي "، داعية الزملاء "الى الالتحاق بمراكزهم المقررة وفق خطة الطوارىء المعدة سابقا واستقبال المصابين ومعالجتهم"، وقالت: "نتقدم من اهالي الشهداء وعائلاتهم باحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونضع كل امكاناتتا الطبية والصحية بتصرفهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غالبيتهم من المدنيين.. 7670 قتيلاً في سوريا خلال ستة أشهر
لم تكن الأشهر الستة التي أعقبت سقوط النظام السوري نهايةً للعنف، بل بداية فصل جديد من الفوضى والدم، فعلى الرغم من تغيّر المتحكمين بالمشهد، إلا أن عمليات القتل لازالت مستمرة، والتي يدفع المدنيون ثمنها الأكبر. اعلان
وبحسب تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، شهدت مقتل 7670 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بسبب أعمال العنف والانتهاكات من قبل أطراف متعددة، محلية وخارجية، وسط غياب لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
من بين القتلى، سقط 5784 مدنيًا، من ضمنهم 306 أطفال و422 سيدة، ما يعكس حجم الخطر الذي يتهدد الفئات الأضعف في المجتمع، ويؤكد أن المدنيين هم الطرف الأكثر تضررًا من استمرار الفوضى، بنسبة بلغت 75.4% من إجمالي الضحايا.
وتوزعت الحصيلة الشهرية للضحايا بحسب المرصد على النحو التالي: في الأسابيع الأخيرة من عام 2024، سُجلت 2354 حالة وفاة، من بينهم 1894 مدنيًا، في كانون الثاني 2025، ارتفعت الحصيلة إلى 1122 قتيلًا، من بينهم 679 مدنيًا، تبع ذلك شهر شباط بـ603 قتلى، بينهم 435 مدنيًا.
وكان شهر آذار الأكثر دموية، حيث سقط فيه 2644 ضحية، منهم 2069 مدنيًا، أما في نيسان، فقد تراجع العدد الكلي للقتلى إلى 452 قتيلًا، بينهم 352 مدنيًا. بدوره سجّل شهر أيار، نحو 428 وفاة، بينهم 295 مدنيًا، وحتى السادس من حزيران، قُتل 67 شخصًا، بينهم 60 مدنيًا.
التقرير وثّق أيضاً حوادث قتل عشوائي بالرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات فردية، سقط خلالها مدنيون دون قصد أو سبب واضح، في مشهد يعكس غياب الحد الأدنى من ضبط السلاح أو الأمن المجتمعي.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةمقتل شخص بغارة في جنوب سوريا وإسرائيل تعلن استهداف أحد عناصر حماسسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور مناطق النفوذ... وانتهاكات بلا رادعفي مناطق "الجيش الوطني"، المدعوم من تركيا، وثّق التقرير حوادث إطلاق نار مباشر وعمليات مداهمة أفضت إلى مقتل مدنيين، بالإضافة إلى حالات تعذيب حتى الموت داخل مراكز احتجاز تابعة للفصائل، وسط غياب أي رقابة أو محاسبة قانونية.
أما في مناطق سيطرة حكومة دمشق، فقد تم تسجيل وفيات تحت التعذيب في السجون الرسمية، في ظل تغييب كامل للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
بالنسبة لمناطق سيطرة "قسد"، سُجلت انتهاكات جسيمة بحسب المرصد شملت إعدامات ميدانية واستخدامًا مفرطًا للقوة خلال العمليات الأمنية، ما يثير تساؤلات حادة حول آليات المحاسبة والرقابة في تلك المناطق.
كما سلّط التقرير الضوء أيضاً على عمليات القتل والاغتيال التي قام بها "داعش"، حيث قال إنه رغم انحسار سيطرة التنظيم الجغرافية، إلا أنه لم يختفِ، إذ يواصل تنفيذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه في مناطق متفرقة، مما يعيد التذكير بأن الخطر ما زال قائمًا، وأن خلايا التنظيم لا تزال قادرة على الفتك والتخريب.
غارات إسرائيلية وهجمات تركية... ومدنيون في المنتصفوشهدت الفترة الماضية أيضًا تنفيذ غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل سوريا، أوقعت بعضها قتلى من المدنيين، بحسب توثيقات المرصد، لتضيف بعد دوليا إلى دوامة العنف الداخلي.
وفي شمال شرق البلاد، أودت الهجمات الجوية التركية بحياة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، في خروقات واضحة لقوانين الحرب والنزاع المسلح.
كما يوثّق التقرير أيضاً حالات قتل لسوريين أثناء محاولتهم عبور الحدود نحو الأردن أو تركيا، حيث تعرضوا لإطلاق نار مباشر من حرس الحدود، وهي مشاهد تُظهِر حجم المخاطر التي تلاحق المدنيين حتى خارج البلاد.
إعدامات ميدانيةواحدة من أخطر الظواهر التي كشف عنها التقرير، هي تصاعد الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية والانتماء الطائفي فقد تم توثيق 2133 حالة تصفية، وُصفت كثير منها بـ"الوحشية"، وكان النصيب الأكبر منها في شهر آذار، الذي شهد وحده 1726 عملية قتل، بالتزامن مع هجمات مسلحة على حواجز أمنية في الساحل السوري.
كما شهدت الفترة الماضية تكرر حوادث القتل على يد مجهولين، دون معرفة الدوافع أو الجهة المنفذة، وبحسب المرصد فإن هذا الغموض المستمر يترك السكان في حالة خوف دائم، ويقوّض كل محاولات الاستقرار.
حتى المناطق المصنّفة على أنها آمنة لم تسلم من القتل، حيث تواصل الألغام والذخائر غير المنفجرة حصد أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال والمزارعون، كما يوثّق التقرير مجازر نفّذت على خلفيات طائفية وثأرية، استهدفت عائلات كاملة بسبب انتماءاتها أو مواقفها السابقة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة