قال الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليقه على قيام الحكومة برفع أسعار أنبوبة البوتاجاز، إن الحكومة الحالية تتسم بالحساسية المفرطة تجاه النقد.

إبراهيم عيسى بعد زيادة سعر أنبوبة البوتجاز: "اختبار جديد لصبر وجلد المواطن" إبراهيم عيسى: ما حدث اليوم لحزب الله حدث هام ومأساوي ومفجع أولوية المسؤول 

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء، "رفع سعر أنبوبة البوتاجاز رغم تأكيد الحكومة حرصها على المواطن أصبح غير مفهوم".

وتابع "السعر المعلن لأنبوبة البوتاجاز غير شامل مصاريف النقل، وزيادة سعرها ينتج عنها زيادات في أسعار الخبز الحر والطعام، تخفيف الأحمال الاقتصادية اليومية على المواطن لا بد أن تكون أولوية لكل مسئول".

صندوق النقد 

واستطرد "الدولة تنفذ كل ما يقوله صندوق النقد، ولكن معصلجة في خروجها من المشروعات وإزاحة ملكية ملكية الدولة لصالح القطاع الخاص".

وأردف "دي الحاجة الوحيدة اللي معصلجين فيها لكن نزود أسعار الكهرباء والأنابيب نزود دي القصة مع صندوق النقد، ومبررات الحكومة لزيادة الأسعار يمكن اختصارها في رغبتها في سد العجز وخفض حجم الديون".

وتابع " فيه طوبة جاية، الدولة تقعد نتساند علشان نقدر نخفف على المواطن عبء ما يحدث، ولكن اللعب في عداد الحياة اليومية المصرية خطر نخشى جميعا أن تنفجر الأنبوبة".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسعار أنبوبة البوتجاز اسعار الخبز الحر الإعلامي إبراهيم عيسى الحكومة الحالية القطاع الخاص الكهرباء حجم الديون سعر أنبوبة البوتجاز إبراهیم عیسى

إقرأ أيضاً:

إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.

وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.

اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه . 

وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشاعري: أسعار لحوم الأغنام غير منطقية ويجب حماية المستهلك من الاستغلال
  • إبراهيم عيسى: الإعلام العربي يفتقر للتحليل العميق في الصراع الإيراني الإسرائيلي
  • إبراهيم عيسى يوضح كيف يتعامل الإعلام العربي مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية
  • مش ناقصين وجع دماغ.. أحمد موسى: إحنا عارفين مين ورا القوافل اللي جاية مصر
  • كأس العالم للأندية تنفجر بـ32 فريقاً في أمريكا!
  • بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل
  • إبراهيم عيسى: الحرب بين إيران وإسرائيل تحولت من لعب بالنار لحريق مدمر
  • الحرب بدأت.. إبراهيم عيسى: الألعاب النارية بين إيران وإسرائـ.يل تحولت لـ “نار حقيقية”
  • إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
  • هل تملك الدولة إرادة حقيقية للإصلاح ؟