قال محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ، إن قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، دليل على التزامها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعدالة قضيته، بعد الظلم والقهر الذي تعرض له طوال 76 عاماً،  وفقا لما أوردته وكالة "وفا". 

تربية فلسطين: استشهاد 11 ألف طالب وإصابة 17772 منذ بداية العدوان بدر عبدالعاطي: نشعر بالغضب من تخاذل المجتمع الدولي تجاه أحداث فلسطين

وثمن عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب لقائهما في العاصمة مدريد اليوم الخميس، جهود اسبانيا في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب الرئيس، المجتمع الدولي بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب سيادته بعقد مؤتمر دولي للسلام، كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وجدد الرئيس التأكيد بأننا عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقال: "ستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة".

وأكد الرئيس مواصلة دولة فلسطين العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشدا على أنه يعول على دعم اسبانيا في هذا الصدد.

وشكر إسبانيا على انضمامها للشكوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وما قدمته من مساعدات إنسانية.

وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه الرئيس:

جئنا إليكم من فلسطين، لنقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني شكرنا العميق، على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو دليل على التزامكم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعدالة قضيته، بعد الظلم والقهر الذي تعرض له طوال 76 عاماً من التشرد والمعاناة.

كما نثمن جهودكم في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية ودوركم في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة، بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ومثمنين عالياً بيان مدريد الذي صدر بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية معكم، ومقدرين تصويت إسبانيا الإيجابي لصالح قرار اعتماد الرأي الاستشاري، يوم أمس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 ولا يمكننا أن ننسى دور إسبانيا في استضافة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وفي هذا الصدد، طالبنا ولا زلنا نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام، كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وسنكون سعداء في حال عقده في مدريد.

نجدد التأكيد بأننا عازمون على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد أعلنا من أجل ذلك، إننا سنتوجه إلى قطاع غزة مع القيادة الفلسطينية والأمين العام للأمم المتحدة ومن يرغب من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، وستبقى أولويتنا وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.

كما نجدد الشكر لإسبانيا على انضمامها للشكوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وهو ما يعكس التزام إسبانيا كدولة وشعب وحكومة بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي هذا الإطار، نستذكر بكل اعتزاز زيارتكم الأخيرة لفلسطين وما قدمته إسبانيا من مساعدات إنسانية، وحرصكم على الوصول إلى معبر رفح للتعبير عن تضامنكم مع شعبنا المنكوب والجوانب الإنسانية التي تمثلها قضية شعبنا العادلة.

ونقدر عالياً بهذه المناسبة مواقف جميع الدول الصديقة التي اعترفت بدولة فلسطين، ونناشد الدول التي لم تعترف بها بعد أن تفعل ذلك، وسنواصل سعينا للعمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونعول على دعمكم في هذا الصدد.

نجدد شكرنا لكم صديقي بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، ولحكومتكم وللشعب الإسباني الصديق.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمود عباس رئيس دولة فلسطين فلسطين إسبانيا الشعب الفلسطينى الرأی الاستشاری لمحکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی بدولة فلسطین دولة فلسطین فی قطاع غزة وفق قرار فی هذا

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يقصف حي الزيتون ويدمر أربعة منازل ومنشأة تجارية في قطاع غزة
  • خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
  • حماس: حكومة الاحتلال تتنصل من التزاماتها وتواصل عدوانها على غزة
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 70% من الأمريكيين أصبحوا ضد إسرائيل.. ومشهد بكائي حرك الرأي العام
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • طائرات الاحتلال تُدمر مسجدًا بالبريج ومنزلًا بجباليا
  • بعد اعترافها بقتل والدتها.. تصريحات سابقة لسالي الجباس تعود للواجهة
  • إصابة طفلين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في خانيونس وبتر يد أحدهما
  • محدث: شهيد فلسطين برصاص الاحتلال قرب جنين
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل