ضبط أكثر من 13 ألف لتر من الخمور في مداهمة لمصنع غير قانوني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
داهمت عناصر فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طبرق مصنعًا غير قانوني لتصنيع الخمور المحلية في منطقة لخوير، وذلك داخل مزرعة
وخلال المداهمة، ضبطت السلطات ستة خزانات بسعة 2000 لتر، وأربعة براميل بسعة 250 لترًا، بالإضافة إلى براميل أخرى بسعة 200 لتر، فضلاً عن ستة عشر جالونًا بسعة 20 لترًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم في إطار جهود السلطات المستمرة لمكافحة تصنيع وترويج المواد المحظورة، بهدف حماية المجتمع من أضرارها.
الوسومتصنيع الخمور ضبط طبرق ليبيا مكافحة المخدراتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تصنيع الخمور ضبط طبرق ليبيا مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضبط وافداً إفريقياً متورطاً في تجارة «المخدرات والخمور»
تمكنت أجهزة الأمن العام والتمركزات الأمنية– مكتب التحري والتحقيقات من إلقاء القبض على وافد من جنسية إفريقية، متورط في قضايا تجارة المواد المخدرة.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بعد تحريات دقيقة، تم تحديد مكان إقامة المتهم، حيث نفذت قوة أمنية مداهمة فورية أسفرت عن ضبطه والعثور بحوزته على كميات من الخمور المصنعة محليًا.
ووفق الوزارة، يجري حالياً التحقيق مع المتهم تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود السلطات للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة.
تمكن أعضاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية – مكتب التحري والتحقيقات من ضبط شخص من جنسية أفريقية لتورطه في قضايا…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الخميس، ٢٩ مايو ٢٠٢٥وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تجارة المخدرات والمواد المحظورة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع واستقراره. تشهد العديد من البلدان، بما فيها بلادنا، محاولات مستمرة لتهريب وترويج المخدرات والمنتجات المقلدة كالخمور المصنعة محليًا، مما يدفع السلطات إلى تكثيف الحملات الأمنية والتنسيقية بين مختلف الأجهزة لضبط المتورطين وقطع الطريق على شبكات التهريب، وفي ظل ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب والأسرة، تحرص الأجهزة الأمنية على العمل بسرعة وحزم لضمان أمن المواطنين وسلامتهم، مع التشديد على متابعة التحقيقات وإحالة المتهمين للعدالة.