عاصفة “استقالات وتجاذبات” تضرب الأحزاب الأردنية: صراع “حيتان” على “رئاسة النواب” والجبهة “تحجب الثقة”
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
#سواليف
“نعلن نحن مجموعة من أعضاء الحزب (200 عضو)، تقديم استقالتنا الجماعية بعد دراسة متأنية للأوضاع الحالية وما آلت إليه الأمور داخليا”.
هذه العبارة وردت ظهر الخميس في رسالة #استقالة_جماعية قاسية جدا للعشرات من أبرز وقادة “ #حزب_التيار_المدني” الأردني الذي يواجه جراء ذلك، إذا ما قدمت المزيد من الاستقالات، مخاطر تدخل الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتالي سيناريو “حل الهيئة العامة للحزب”.
استقالات حزب التيار المدني أعقبت ليس ما وصفته رسالة المستقيلين بـ” #نتائج_الانتخابات المخيبة للآمال”، بل إخفاق جهود ضم القيادي المؤسس في الحزب قيس زيادين للحكومة الجديدة، حيث كانت بعض التقارير تتكهن أن يمثل رئيس الوزراء جعفر حسان التيارات المدنية ولو بـ”مقعد وزاري واحد”.
مقالات ذات صلة
زيادين نفسه صرح بأنه يشارك المستقيلين بعض قناعاتهم.
والمثير أكثر أن حالات الاستقالة النخبوية والجماعية من الأحزاب بعد تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات بدأت تهاجم بقسوة الأمناء العامين والقيادات العليا في الأحزاب التي شهدت “سلسلة هزات ارتدادية” وفوق ذلك تكشف عن “تفاصيل فضائحية” هنا وهناك.
ولم تقتصر الاستقالات على التيار المدني فبعض التسريبات بدأت تتحدث عن “جدل ونقاشات” داخل هيئات #حزب_الميثاق أكبر أحزاب الوسط والذي تمثل في حكومة حسان بـ5 حقائب وزارية، فيما قدم قيادي بارز جدا في الحزب الإسلامي الأردني هو وزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داوود استقالة خشنة اتهم فيها الأمين العام الدكتور مصطفى عماوي بالفوضى والفردية والتسبب بـ”سقوط مريع في الانتخابات”.
بعض التسريبات بدأت تتحدث عن “جدل ونقاشات” داخل هيئات حزب الميثاق أكبر أحزاب الوسطوفي الأثناء تخلى الأمين العام لحزب إرادة الوسطي نضال بطاينة علنا عن الوزير في الحكومة خير أبو صعليك ونشر يقول بأن الأخير لم يسجل بعد رسميا بكشوفات الحزب واللجنة المختصة لم تسجله ولكنه عبر عن رغبته في الانضمام.
وفي الأثناء ألمح حزب “ #جبهة_العمل_الإسلامي” مبكرا وضمنا بحجب الثقة عن وزارة الدكتور جعفر حسان ووصفها بأنها تدلل على أن “نهج اختيار الوزراء لم يتغير” وصدر بيان عن المكتب التنفيذي للحزب يندد بعدم وجود معايير واضحة في توزير نحو 14 شخصا من الحكومة المستقيلة.
وحرص الرئيس حسان على “توزير” 8 حزبيين من حزبين فقط لكنه أعلن بأن اختيارهم تم بمعيار الكفاءة وليس بتنسيب أحزابهم.
وتقول مصادر داخل أحزاب أخرى هي العمال وتقدم باحتمالية الإعلان قريبا عن “استقالات” بسبب نتائج الانتخابات فيما كانت الأمين العام للحزب “الديمقراطي الاجتماعي” سمر دودين أول من استقال فعلا بعد يوم واحد من الانتخابات.
وبسبب فوضى العمل الحزبي وبروز تجاذبات وخلافات ثمة ما يؤشر على دلالات تجاذب حادة على خلفية انتخابات #رئاسة_مجلس_النواب مع بداية انعقاد الدورة الدستورية المتوقعة في الأول من شهر أكتوبر.
ولا يبدو أن مسيرة رئيس المجلس الديناميكي أحمد الصفدي مريحة نحو جلوسه مجددا على مقعد الرئاسة الذي يرجح كثيرون أن يجلس فيه شريك الصفدي في حزب الميثاق الجنرال والوزير السابق مازن القاضي فيما يطمح بالمقعد أيضا الأمين العام للحزب الإسلامي الأردني الدكتور مصطفى عماوي والنائب نصار القيسي.
وجود كتلة صلبة من الإسلاميين قوامها 31 مقعدا يربك حسابات رئاسة المجلس والمواجهة على الأرجح محتدمة بين “حيتان وأقطاب” في السياق مما قد يدفع الأمور باتجاه “مرشحين أخرين” من خارج المتنافسين العلنيين الآن.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استقالة جماعية نتائج الانتخابات حزب الميثاق جبهة العمل الإسلامي رئاسة مجلس النواب الأمین العام
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها