إيلون ماسك تهديد للديمقراطية في البرازيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
منذ فترة طويلة، يخوض الملياردير الجنوب أفريقي، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إيلون ماسك، حربًا ضد قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايش؛ بزعم الدفاع عن حق الشعب البرازيلي في "حرية التعبير" على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
بيدَ أن هذا النزاع لم يحقق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بتعزيز حرية التعبير للبرازيليين.
بدأ الخلاف بين "المطلق" المزعوم لحرية التعبير والقاضي البرازيلي في يناير/كانون الثاني 2023، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليميني المتطرف، الكونغرس الوطني، محرضين عبر ادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاولوا الإطاحة بالعنف بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا من اليسار، لولا دا سيلفا.
تحرك مورايش، الذي كان يقود عدة تحقيقات تستهدف بولسونارو وعددًا من المقربين منه وأنصاره، وأصدر أوامر سريعة لشركة "إكس" بتقييد أو إزالة الحسابات التي ساهمت في تأجيج هذا الهجوم الصادم على الديمقراطية البرازيلية.
كانت طلبات مورايش قانونية ومتوافقة مع مسؤولياته بموجب الدستور البرازيلي، لكن ماسك صورها على أنها هجمات على حرية التعبير والديمقراطية من قبل قاضٍ مدفوع أيديولوجيًا ومدعوم من حكومة لولا اليسارية. وعلى الرغم من استجابته لطلبات مماثلة من حكومات استبدادية يمينية، مثل حكومة الهند، دون احتجاج كبير، فإن ماسك وضع نفسه في مواجهة مع السلطة القضائية في البرازيل، مما يعكس التزامه ليس بحرية التعبير، بل بحماية مصالح اليمين المتطرف العالمي الذي أصبح مرتبطًا به بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
في 3 أبريل/نيسان، نشر الصحفي الأميركي مايكل شيلنبرغر مجموعة من الاتصالات بين ممثلين مختلفين للقضاء وموظفي "إكس" في البرازيل. تم تصنيف هذه الاتصالات باسم "ملفات تويتر – البرازيل"، لكنها لم تكشف سوى عن جهود القضاء لإزالة المحتوى الضار والأفراد من المنصة. حتى طلب بيانات من القضاء في ولاية ساو باولو المتعلق بتحقيق في جريمة منظمة تم تضمينه في الملف، وتم وصفه من قبل أنصار ماسك بشكل غير مبرر كمثال على هجمات القضاء على حرية التعبير – والديمقراطية – في البلاد.
وبعد أشهر، شارك ماسك نفسه، من خلال حساب "الشؤون الحكومية العالمية" لمنصة "إكس"، اتصالات سرية من القاضي مورايش، التي كان يطلب فيها تعليق حسابات معينة. ومع ذلك، لم تسفر محاولات ماسك لإحراج النظام القضائي البرازيلي عن شيء، حيث لم تكشف الوثائق عن أي مخالفة للقانون البرازيلي من قبل القضاء.
منذ ذلك الحين، واصل ماسك استهداف القاضي مورايش علنًا، ووصفه بـ"الدكتاتور" وحتى بـ"دارث فيدر البرازيل" في منشورات عامة على "إكس". "هذا القاضي خائن بشكل صارخ ومتكرر للدستور والشعب البرازيلي. ينبغي عليه أن يستقيل أو يتم عزله"، غرد ماسك. وصلت استفزازاته إلى ذروتها في 17 أغسطس/آب، عندما أعلن أنه سيغلق مكتب "إكس" في البرازيل – مما أدى إلى تسريح جماعي – لحماية موظفيه من القاضي مورايش. كما رفض تعيين مستشار قانوني لمنصة "إكس" في البرازيل، تاركًا الشركة في حالة انتهاك صارخ للقوانين المحلية.
وفي رد فعل، أمر القاضي مورايش في 31 أغسطس/آب بـ"التعليق الفوري والكامل والتام لعمليات منصة إكس" في البلاد "حتى يتم الامتثال لجميع أوامر المحكمة، وتسديد الغرامات المستحقة، وتعيين ممثل قانوني جديد للشركة".
منذ ذلك الحين، لم يتمكن حوالي 40 مليون برازيلي من الوصول إلى حساباتهم على المنصة بشكل قانوني.
رغم أن استهداف ماسك لقاضٍ يقوم بعمله أمر غير مقبول، وحظر منصة "إكس" يعد بالتأكيد مصدر إزعاج للشعب البرازيلي، فإن المسألة المطروحة تتجاوز بكثير مجرد قدرة الأمة على الوصول إلى منصة تواصل اجتماعي معينة أو خلاف شخصي بين قاضٍ وملياردير تقني. ما نتعامل معه هنا هو المثال الأحدث والأكثر فجاجة لمحاولة شركة متعددة الجنسيات – في هذه الحالة مملوكة لشخص يتعاون علنًا مع اليمين المتطرف – فرض سيطرتها على حكومة منتخبة ديمقراطيًا، وقوانين دولة ذات سيادة تحت ستار الدفاع عن الحرية والديمقراطية.
رفض ماسك العلني للامتثال للقانون البرازيلي، ومطالبته باستقالة قاضٍ في المحكمة العليا لأنه أصدر أوامر لا يوافق عليها، وإشارته إلى أنه هو، وليس قضاة أعلى محكمة في البلاد، مَن ينبغي عليه تفسير القانون البرازيلي وتحديد حدود حرية التعبير في البلاد، تظهر الخطر الذي يشكله المليارديرات "التقنيون" – الذين يسيطرون على وسائل الاتصال – على الديمقراطية.
هذا لا يعني أن القاضي مورايش أو المحكمة العليا نفسها فوق النقد. بالفعل، هناك نقاش حادّ في البرازيل حول مدى تناسب أفعال القاضي، وما إذا كانت بعض مطالبه من منصات التواصل الاجتماعي (خاصة إزالة الحسابات التي لا يبدو أنها تشكل تهديدًا فوريًا لأحد أو ترتكب جريمة في الوقت الحالي)، ترقى إلى مستوى "الرقابة المسبقة". النقاش العام حول تصرفات القضاء رفيعة المستوى أمر طبيعي وصحي وضروري جدًا في الديمقراطية.
لكنْ هناك فرق كبير بين انتقاد سلوك قاضٍ في المحكمة العليا من داخل البلد الذي يخدمه، وبين حملة واسعة يقودها ملياردير أجنبي – بالتنسيق مع نشطاء وسياسيين من اليمين المتطرف – تهدف إلى تقويض تحقيقاته في محاولة انقلاب وجرائم أخرى ضد الديمقراطية البرازيلية. الأول هو عنصر مهم في الديمقراطية، بينما الثاني محاولة فاضحة لتقويضها.
التنسيق بين ماسك وعناصر اليمين المتطرف البرازيلية التي تستهدفها تحقيقات مورايش ليس سرًا. في 7 أبريل/نيسان، قدم عضو الكونغرس "الليبرتاري" جيلسون ماركيز مشروع قانون لسجن القضاة الذين يعلقون منشورات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب الآراء السياسية. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، رحب أنصار بولسونارو بماسك كبطل جديد لحركتهم اليمينية المتطرفة في مظاهرة بريو دي جانيرو حضرها عشرات الآلاف. خاطب بولسونارو الحشود وأشاد بماسك، مشيدًا به كرجل "يهتم حقًا بحرية الجميع".
يحاول أنصار بولسونارو تصوير أنفسهم كضحايا للاضطهاد السياسي اليساري، ويصورون ماسك كمنقذ محتمل لهم. لكن الحقيقة هي أن قاعدة بولسونارو لا تهتم بالديمقراطية ولا تحترمها – كما أوضحت بمحاولة انقلابها في يناير/كانون الثاني الماضي – وهي الآن تشجع مليارديرًا أجنبيًا على مهاجمة قوانين ومؤسسات بلدها لإنقاذ زعيمها وحركتها من مواجهة العدالة أخيرًا.
في يوم الأربعاء الماضي، حاول ماسك الالتفاف على حظر "إكس" في البرازيل من خلال تحديث شبكته التواصلية، مما أتاح لبعض المستخدمين في البلاد الوصول إلى المنصة بدون استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، مما يوضح مرة أخرى أنه لا يحترم القانون البرازيلي.
يبقى أن نرى كيف سترد المحكمة العليا على هذا التصعيد الأخير، وما إذا كانت منصة "إكس" لا تزال تملك مستقبلًا في البرازيل كمنصة رئيسية. لكن الشيء المؤكد هو أن ما نشهده في البرازيل اليوم ليس مجرد نزاع بين ملياردير ليبرتاري وقاضٍ تقدمي متشدد حول حدود حرية التعبير. إنه محاولة فاضحة من قبل ملياردير تقني لديه روابط مع اليمين المتطرف لفرض هيمنته على نظام قضائي مستقل لدولة ديمقراطية ذات سيادة. ما نشهده هو هجوم على الديمقراطية البرازيلية، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التواصل الاجتماعی على الدیمقراطیة المحکمة العلیا الیمین المتطرف حریة التعبیر فی البرازیل فی البلاد من قبل
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوماً جديدة وسط "صدمة" أوروبية و"تهديد" كندي
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسوماً جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع الواردة على 80 دولة، بينهم دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية مزاعم تتعلق بالتقاعس عن تطبيق حظر العمل القسري، تزامناً مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%.
وتنقلت إدارة ترامب بين قانون تجاري وآخر في محاولة لإيجاد أساس قانوني سليم لفرض الرسوم الجمركية الباهظة على المنتجات الأجنبية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير (شباط) الرسوم التي تراوحت بين 10 % و50 %، وفرضها ترامب العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية، في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي.
وتغطي التعريفات الجديدة، التي أُعلن عنها أمس الخميس، في السجل الاتحادي للإخطارات، 99.4% من الواردات الأمريكية، لكنها تتضمن استثناءات عديدة لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية.
تفاصيل الحزمة الجديدةوتتيح الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، للإدارة الأمريكية الحفاظ على حد أدنى للرسوم الجمركية على جميع الواردات تقريباً، على الرغم من الانتكاسة التي تعرضت لها من المحكمة العليا. ومن المرجح أيضاً أن تواجه هذه الرسوم تحديات قانونية أقل من تلك التي أبطلتها المحكمة في فبراير (شباط)، إذ صمدت المادة 301 أمام طعون قضائية سابقة.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في بيان: "تطبق الولايات المتحدة حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتنفذه بصرامة. وآن الآوان لشركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا".
وأضاف: "ستبدأ الإجراءات التي اتُخذت اليوم في تصحيح ما يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، وذلك من أجل تحسين وضع العمال في كل مكان".
Trump to impose new global tariffs https://t.co/RZxy6ll55t https://t.co/RZxy6ll55t
— Reuters (@Reuters) July 24, 2026 خريطة فرض الرسوم الجمركيةوفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 10% على السلع الواردة من الأرجنتين وبنغلادش وبريطانيا وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وترينيداد وتوباغو.
أما الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، فحددت لها معدلات بلغت، عند إضافتها إلى معدلات الرسوم الجمركية المعمول بها مسبقاً، ما مجموعه 10% أو 12.5%.
أما الدول المتبقية وعددها 38، فحددت الولايات المتحدة لها معدل 12.5%. وتشمل فيتنام، التي أصدرت مرسوماً جديداً هذا الأسبوع يحدد قواعد أكثر تفصيلاً تحظر استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري، والصين التي تتهمها واشنطن باحتجاز أفراد أقلية الإيغور في معسكرات عمل، وهو ما تنفيه بكين.
The Trump administration will impose new tariffs just after midnight ET Friday on dozens of countries over alleged forced-labor violations, senior administration officials said Thursday.
The duties, set between 10% and 12.5%, will effectively replace President Donald Trump’s… pic.twitter.com/rA5Vy2HQO7
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية ترامب القديمة التي يعتبر فيها أن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة منخفضة للغاية. ورغم تسلّمه السلطة بهدف معلن وهو تغيير هذا النظام بالكامل، إلا أن محاولاته واجهت عقبات وتوقفات متكررة، مما أظهر الحدود التي يفرضها الدستور على سلطات الرئيس، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
فوفقاً للدستور الأمريكي، يملك الكونغرس وحده حق تنظيم التجارة. ومع أن المشرّعين أصدروا قوانين تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لفرض رسوم في حالات خاصة، إلا أن الهدف منها كان معالجة ممارسات غير عادلة في دول أو قطاعات محدّدة، وليس منح البيت الأبيض الحق في إعادة كتابة نظام الرسوم الجمركية بأكمله
United States to impose new tariffs on 60 trading partners over forced labor concerns, replacing an expiring global duty rolled out by Trump earlier this year.
The levies, effective Friday, range from 10% to 12.5% and impact major economies like China, India and the European… pic.twitter.com/H5RoMhDtwP
وأثار هذا الإجراء احتجاجات على الفور من بعض الشركاء التجاريين، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يعتبر الرسوم الجمركية الجديدة "صدمة"، وإن مبررات واشنطن لا معنى لها.
وأضافت على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا: "إذا قارنت قوانين العمل لدينا بتلك المعمول بها في الولايات المتحدة، أعني أننا نمنح إجازات مدفوعة الأجر، ولدينا ظروف عمل جيدة جداً لموظفينا، لذا فإن هذا الأمر لا يستند إلى أساس حقيقي".
ووصفت أستراليا والبرازيل الرسوم الجمركية الجديدة بأنها "غير مبررة"، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، في حين قالت النرويج إنه "لا أساس" لها.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، صرح أمس الخميس، إن بلاده تكثف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل، لكنها مستعدة للرد إذا دخل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية حيز التنفيذ.
وقال كارني: "إذا دخلت هذه الرسوم، أو غيرها من الإجراءات، حيز التنفيذ، فهناك مجموعة كاملة من الأشياء التي يمكننا القيام بها في هذا الصدد".
وأكد أن التهديد بالرسوم الجمركية قد يكون تكتيكاً تفاوضياً من قبل الولايات المتحدة، وأضاف: "لقد رأينا سلسلة من المفاوضات التجارية التي أجرتها الولايات المتحدة، وعادة ما تكون هناك مهلة زمنية. وعادة ما تكون هناك رسوم جمركية ضخمة مرتبطة بتلك المهلة".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط